رفتن به بالا

مرکز رسانه ای شورا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • الأربعاء ۷ ذو القعدة ۱۴۴۵
  • 2024 Wednesday 15 May
  • دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۶
  • کد خبر : 2329
  • چاپ خبر : ٨ ساختمان شهرداری سند ندارند
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر:

٨ ساختمان شهرداری سند ندارند

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت:  «تعداد ۸ باب از ساختمان‌های شهرداری منطقه ۱۷ فاقد سند بوده است.»

به گزارش شورانیوز ، رحمت‌الله حافظی در دویست و نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران با استناد به گزارش رسیدگی به عملکرد مالی مناطق ۱۷ و ۲۰ که توسط حسابرس تهیه شده است، افزود: «در بند ۱-۶ دارایی‌های ثابت مشهود منطقه ۱۷ آمده که از مجموع ۷۰ باب ساختمان، اسناد مالکیت ۲۱ باب از ساختمان‌ها به بهای تمام‌شده یک‌میلیارد و۸۰۰‌میلیون تومان و ۸ قطعه از زمین‌ها به بهای تمام‌شده ۸۶۱‌میلیون تومان به حسابرس ارایه نشده است. همچنین تعداد ۸ باب از ساختمان‌ها فاقد سند بوده و به صورت تصرفی اعلام شده که چگونگی تصرف و استنادات قانونی آن و نیز وضع نهایی آنها برای حسابرس مشخص نیست.» او درباره پرداخت عوارض بازار مبل ایران، هم توضیح‌هایی داد و گفت:  «بابت پروژه یک‌میلیارد و۶۰۰‌میلیون تومان بیش از مخارج برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری هزینه شده که به حساب طلب آقای ع. ا لحاظ شده است. این پروژه در‌سال ۸۵ تکمیل و تحویل شهرداری شده اما اسناد مالکیت آن تا این تاریخ به نام شهرداری منتقل نشده است.» رئیس کمیسیون سلامت اضافه کرد: «برای اجرای پروژه‌های عمومی و اختصاصی منطقه ۱۷، قراردادهایی با شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری منعقد کرده که بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که در برخی موارد صورت‌وضعیت‌های ارایه‌شده متناسب با کار انجام‌شده نبوده است. به‌عنوان مثال، قرارداد با سازمان همیاری‌ها برای امور تایپ و پویانگاری درسطح منطقه به مبلغ یک‌میلیارد و۶۰۰‌میلیون تومان هزینه شده است.» حافظی درباره عملکرد مالی منطقه ۲۰ شهرداری تهران گفت: «براساس استانداردهای حسابرسی باید استهلاک صرفا دربخش اعیان ساختمان‌ها لحاظ شود اما شاهد هستیم که این استهلاک برای عرصه و اعیان لحاظ شده که این خطاست. براساس گزارش حسابرس بهای تمام‌شده ساختمان‌ها در پایان‌ سال مالی به جمع ۶۹‌میلیارد و۶۰۰‌میلیون تومان شامل تعداد ۲۵۳ باب است که بخش عمده آن مربوط به ارزش عرصه آنهاست. این مسأله درگزارش صورت‌های مالی تلفیقی‌ سال ۹۰ نیز وجود دارد که مورد پذیرش نیست.»

اخبار مرتبط

نظرات

جدیدترین اخبار