البته نمی‌توان انکار کرد که در دوره‌های قبلی مدیریت شهری پایتخت نیز این معضل وجود داشته است و براساس اظهارات مهدی بابایی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران ، اغلب کودکانی که برای رفتگری مورد استثمار برخی پیمانکاران متخلف قرار می‌گیرند، از اتباع بیگانه هستند، اما آنچه به طور خاص درباره دوره فعلی مدیریت شهری تهران باید به آن توجه داشت این است که در یک سال گذشته، رسانه‌های رسمی کشور در گزارشات متعددی به تداوم این معضل در سطح پایتخت اشاره کرده‌اند و با وجود این که برخی مسئولان شهرداری اعم از حسین نظری، معاون خدمات شهری، علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری و عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، تخلف پیمانکاران در این زمینه را تایید کرده و بر برخورد با پیمانکاران متخلف تاکید کرده‌اند، اما همچنان شاهد به‌کارگیری کودکان توسط بعضی پیمانکاران شهرداری هستیم.

وعده شهردار تهران برای بستن پرونده استثمار کودکان هنوز محقق نشده است 

البته خود علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت نیز به‌کارگیری کودکان توسط بعضی پیمانکاران متخلف در حوزه نظافت معابر را تایید کرده است و در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ با خبرنگار ما انجام داد، تاکید داشت که «گره کار در زمینه به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال به نوع قراردادهایی بازمی‌گشت که با پیمانکاران بسته می‌شد که از ماه گذشته در نوع قراردادها تجدید نظر صورت گرفت و تمام پیمان‌ها در حال حاضر تغییر کرده است. هم‌اکنون ۱۸ منطقه از شهر تهران براساس پیمان‌های جدید تعیین‌تکلیف شده است و ۴ منطقه دیگر از مناطق ۲۲ گانه نیز در روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شود و به لطف الهی، پرونده استثمار کودکان برای نظافت معابر را در آینده نزدیک خواهیم بست.»

اما با وجود این وعده شهردار تهران، مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد که در برخی مناطق پایتخت، حتی محلاتی مانند کوی فردوس (فلکه‌های اول و دوم صادقیه) در منطقه ۵ که رفتگری کودکان در آن بارها توسط خبرنگار ما به سامانه ۱۳۷ پلاس، روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۵، روابط‌عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری و مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران گزارش شده است، همچنان ادامه دارد. البته این فقط یکی از نقاطی است که پس از گذشت بیش از یک سال از اولین گزارش یکی از رسانه‌ها، از رفتگری کودک ۱۱ساله با لباس پیمانکاران شهرداری در منطقه ۳ تهران، همچنان شاهد تداوم معضل رفتگری کودکان در آن هستیم و مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد که این مساله همچنان در برخی از دیگر نواحی و مناطق پایتخت ادامه دارد.

از نظر ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران، ریشه تداوم مشکل رفتگری کودکان در سطح پایتخت به ضعف مدیریت شهری در نظارت و برخورد با پیمانکاران متخلف بازمی‌گردد. او که تا کنون شخصا چند مرتبه در صحن شورا درباره این معضل تذکر داده و حتی تصاویری را منتشر کرده است، پیش از این گفته بود که «هر زمان که درباره به‌کارگیری کودکان توسط برخی پیمانکاران تذکر داده‌ام، مسئولان شهرداری تهران گفته‌اند که ما بخشنامه‌هایی را به پیمانکاران و شهرداری‌های مناطق ابلاغ کرده‌ایم که نباید این کار را انجام بدهند، اما تداوم وجود این معضل در مدیریت شهری پایتخت و مشاهده مکرر آن در محلات مختلف نشان می‌دهد که گویی هیچ نظارتی به صورتی عملی از سوی شهرداری تهران در این زمینه وجود ندارد.»

شهرداری موظف است از پیمانکارانی که قانون کار را رعایت نمی‌کنند، شکایت کند 

در همین زمینه از «محمدحسن آصفری»، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی پرسیدیم که چرا با وجود وعده‌های مکرر مسئولان شهرداری پایتخت مبنی بر جلوگیری از سوءاستفاده برخی پیمانکاران متخلف از کودکان کار در حوزه‌های رفت‌وروب معابر و جمع‌آوری پسماند، همچنان شاهد تداوم این معضل در سطح شهر تهران هستیم و راهکار قاطع رفع این مشکل چیست که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: به‌کارگیری کودکان در حوزه خدمات شهری توسط پیمانکاران شهرداری تهران، معضل امروز و دیروز نیست و در ادوار مختلف مدیریت شهری پایتخت شاهد تداوم این مشکل بوده‌ایم. نمایندگان مجلس بارها در این زمینه به مدیران شهرداری تذکر داده و خواستار جلوگیری از تخلف پیمانکاران بخش خصوصی شده‌اند، ولی مشاهده می‌کنیم که همچنان این معضل ادامه دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: شهرداری موظف است از پیمانکاران خصوصی که مفاد قانون کار را رعایت نمی‌کنند و از افراد زیر ۱۸ سال برای مشاغل سختی نظیر رفت‌وروب معابر و جمع‌آوری پسماند استفاده می‌کنند، شکایت کند. حداقل برخورد با پیمانکاران متخلف در این زمینه، قطع همکاری است، ولی شاهد آن هستیم که شهرداری همچنان به همکاری خود با برخی پیمانکارانی که این تخلف را تکرار کرده‌اند، ادامه می‌دهد. این پیمانکاران برای نفع مالی خود و به خاطر این که به کودکان حقوق کمتری می‌دهند و آنها را بیمه نمی‌کنند، از کودکان کار سوءاستفاده می‌کنند، ولی شهرداری به‌راحتی می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، اسامی پیمانکاران متخلف را جمع کند و آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کند.

وی افزود: اگر نهادهای نظارتی مدیریت شهری نظیر حراست یا سازمان بازرسی شهرداری تهران یک‌بار فهرست کارگران زیرمجموعه تمام پیمانکاران حوزه خدمات شهری را جمع‌آوری کنند و آن را با فهرست بیمه این پیمانکاران تطبیق دهند و به شکل میدانی و به صورت محسوس و نامحسوس، عملکرد پیمانکاران را مورد بازرسی قرار دهند، مشخص می‌شود که چه تعداد از افرادی که در هر ناحیه یا منطقه پایتخت در حوزه نظافت معابر یا جمع‌آوری پسماند به‌کارگیری می‌شوند، از افراد زیر ۱۸ سال یا اتباع بیگانه هستند. طبق قانون کار، هم استفاده از اتباع بیگانه فاقد مدارک اقامتی و هم به‌کارگیری کودکان، تخلف است و شهرداری نباید اجازه بدهد که پیمانکاران متخلف همچنان در سطح شهر مشغول فعالیت باشند.

شهرداری نباید با پیمانکارانی ادامه همکاری بدهد که در روز روشن قانون را دور می‌زنند

آصفری با تاکید بر این که با توجه به وعده‌های اخیر شهردار پایتخت مبنی بر جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان کار در سطح شهر تهران، شهردار محترم باید شخصا جلوی تداوم همکاری با پیمانکاران متخلف را بگیرد، اظهار داشت: مدیران شهرداری و شخص شهردار تهران باید طبق قانون کار، قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران خصوصی متخلفی که همچنان از کودکان کار سوءاستفاده می‌کنند را براساس آنچه در مفاد پیمان‌های امضاشده بین شهرداری با این پیمانکاران درج شده است، لغو کنند. شهرداری نباید با پیمانکارانی ادامه همکاری بدهد که همچنان در روز روشن قانون را دور می‌زنند و سال‌هاست که شهروندان بی‌قانونی آن‌ها را در سطح شهر می‌بینند و برای مردم جای سوال شده است که چرا شهرداری نمی‌تواند با این متخلفان طبق قانون برخورد کند؟

نایب‌رئیس کمیسون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: لغو قرارداد با پیمانکاران متخلف و جلوگیری از تداوم این بی‌قانونی در سطح شهر تهران، کاملا ممکن است و موضوعی نیست که از حیطه توان و اختیارات شهرداری خارج باشد؛ بخصوص با توجه به وعده‌های اخیر شهردار محترم تهران، اگر در ماه‌های آینده همچنان ببینیم که از کودکان در حوزه رفت‌وروب معابر یا جمع‌آوری پسماند سوءاستفاده می‌شود، معنای آن چیزی جز کوتاهی مدیران شهرداری در عمل به وظایف قانونی خود نیست؛ چراکه قطع همکاری با پیمانکاران متخلف در کوتاه‌مدت میسر است و با توجه به این که بی‌قانونی برخی پیمانکاران خصوصی در این زمینه کاملا آشکار است، شهرداری به‌راحتی می‌تواند با پشتوانه قانون با پیمانکاران متخلف قطع همکاری کند.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: اگر تخلفات پیمانکاران ادامه پیدا کند، هم سازمان بازرسی کل کشور و هم مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه‌های نظارتی تعریف‌شده در قانون، می‌توانند وارد عمل شوند و با کوتاهی و تخلفات احتمالی در شهرداری تهران در این حوزه برخورد کنند. البته پیش از آن که هر نهاد نظارتی دیگری در سطح کشور وارد این موضوع شود، این وظیفه شورای اسلامی شهر تهران است که با توجه به جایگاه نظارتی قانونی خود، مساله تداوم همکاری شهرداری تهران برخی پیمانکاران متخلف را به صورت جدی پیگیری کند و جلوی تداوم معضل سوءاستفاده از کودکان کار توسط برخی پیمانکاران خصوصی زیرمجموعه شهرداری را بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر تهران حتما می‌تواند از شهرداری بخواهد که فهرست کارگران زیرمجموعه پیمانکاران خدمات شهری در نواحی و مناطق مختلف پایتخت را به شورا ارائه دهد و این فهرست را با آنچه به شعبات اداره کار شهر تهران تحویل داده می‌شود، مقایسه کند و به‌راحتی متوجه شود که کدام پیمانکاران همچنان به تخلف به‌کارگیری کودکان در حوزه نظافت معابر و جمع‌آوری پسماند ادامه می‌دهند.