با گسترش شهرها و افزایش مهاجرت ها به تبع افزایش زباله ها و پسماند در محیط شهری، مسائل جدیدی به حوزه ی مدیریت شهری وارد شد که سلامت شهروندان و محیط زندگی آنان را تهدید می کرد. لذا به یک رویکرد نظارتی و اجرایی ویژه نیاز بود تا به این چالش رسیدگی کند که امروز در چارچوب طرح مدیریت پسماند مطرح است. که عبارتست از ساختار اجرایی و نظارتی فرآیندهای جمع آوری، جداسازی، دفع و بازیافت مواد زائد و پسماند در حوزه ی مدیریت شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
مدیریت پسماند صرفا یک توصیه موکد مدیریتی نیست که به آن بصورت سلیقه ای رفتار کرد. بلکه از ضمانت اجرایی و پشتوانه ی قانونی برخوردار است. لذا تخطی از مواد آن و عمل نکردن به این قوانین نیازمند پاسخگویی مسئولان و دستگاهها در خصوص قصور و کم کاری های احتمالی است.
در اصل پنجاه ام قانون اساسی بر جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ منابع تصریح شده است. در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در واقع در راستای حمایت از همین اصل به تصویب نمایندگان رسید این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۹ تبصره است – که به تعریف و اقسام پسماند و وظایف و مجازات و نظارت سازمان ها، مسئولان و شهروندان پرداخته است.
ماده ی ۷ این قانون به روشنی تاکید می کند که مدیریت اجرایی کلیه ی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده ی شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه ی وظایف شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده ی بخشداری ها می باشد.همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده ی تولید کننده خواهد بود اما در صورت تبدیل آن به پسماند عادی بر عهده ی شهرداری ها، دهیاری ها، و بخشداری ها خواهد بود.در تبصره همین ماده قانونگذار اشاره می کند که مدیریت اجرایی می تواند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع مواد پسماند را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در تبصره ی ۱ ماده ی دوازه از همین قانون مذکور مدیریت اجرایی موظف است در مهلت اجرایی آیین نامه کلیه ی پسماندهای عادی را به صورت تکنیک شده جمع آوری، بازیافت و یا دفن کند.
در برنامه ی پنجم توسعه ماده ی ۱۹۳ و بند الف آن شهرداری های بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را موظف می کندچه در شهر ساحلی و چه غیر آن، در راستای تحقق مدیریت پسماند، پسماند های خود را به روش نوین و فناوری ها ی جدید با اولویت روش های آلی(ارگانیک)از قبیل کرم پوسال( ورمی کمپوست) بازیافت کنند و دفع آن ممنوع است. بنابر این با اجرایی شدن و ابلاغ آیین نامه ی این قانون( ۶ ماه پس از تصویب قانون) از سال پایانی اجرا ی برنامه ی پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ شاهد دفن غیر بهداشتی زباله در کشور نباشیم.
همچنین مجلس محترم شورای اسلامی وزارت کشور را به عنوان نهاد مسئول و ناظر و سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی را نیز مکلف کرده است که برنامه هایی را برای حمایت و اجرای هرچه بهتر این قانون تهیه و تنظیم نمایند.