رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: ۱۷ هزار میلیارد تومان از هزینهها به علت «علیالحساب» بودن در گزارش هزینهها و درآمدهای شهرداری از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۲ درج نشده و این مساله به هیچ وجه ربطی به اختلاف حساب یا فساد مالی ندارد.
وی با تاکید بر این که برخی قراردادهای شهرداری تهران جنبه «محرمانه» دارند و امکان انتشار عمومی آنها وجود ندارد، گفت: در همان مصوبه شورای شهر تهران که شهرداری را به درج موارد مختلف در سامانه شفافیت مکلف کرده است، تاکید شده که مدیریت شهری اجازه ندارد که قراردادهای محرمانه را در این سامانه منتشر کند. اینگونه قراردادها صرفا مربوط به یک یا چند حوزه خاص در مدیریت شهری پایتخت نیستند و اساسا طبق قانون، برخی قراردادهای دستگاههای مختلف کشور، محرمانه تلقی میشود و اجازه انتشار عمومی آنها وجود ندارد.
صادقی با بیان این که محرمانه بودن یا نبودن یک قرارداد براساس ضوابط خاصی مشخص میشود، عنوان کرد: اینطور نیست که دستگاههای مختلف بتوانند به صورت سلیقهای درباره محرمانه بودن یا نبودن یک قرارداد تصمیم بگیرند و برای این که جلوی سوءاستفاده مدیران دستگاهها از واژه «محرمانه» و تبدیل شدن این مساله به بهانهای برای جلوگیری از انتشار عمومی قراردادها گرفته شود، ضوابط خاصی وجود دارد، ضمن این که انعقاد قراردادهای محرمانه صرفا مربوط به شهرداری تهران نیست و این یک روال جاری است که در نهادهای دولتی و عمومی گوناگون، در برخی موارد بنا به ضرورت انجام میشود.
بهتر است هزینههای «علیالحساب» شهرداری در گزارشات ماهانه خزانهدار شورا درج شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر این که هیچگاه موضوع گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در دوره کنونی مدیریت شهری در صحن پارلمان شهری پایتخت مطرح نشده است، عنوان کرد: آنچه در جلسه روز سهشنبه ۱۴ آذر پس از استماع گزارش خزانهدار محترم شورای اسلامی شهر تهران درباره هزینهها و درآمدهای شهرداری از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۲ در صحن شورا مطرح شد، این بود که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از هزینهها به علت «علیالحساب» بودن در گزارش مربوطه درج نشده بود و این مساله به هیچ وجه ربطی به اختلاف حساب یا فساد مالی ندارد.
صادقی با بیان این که خزانهدار شورای شهر، گزارش درآمدها و هزینههای شهرداری را به صورت ماهانه در صحن شورا قرائت میکند، یادآور شد: در برخی مواقع، شهرداری تهران در قراردادهایی که با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد میکند، بخشی از هزینه را به صورت علیالحساب میپردازد و تا زمانی که صورت وضعیت چنین قراردادهایی تایید نشود یا کفایت اسناد مربوط به آنها صادر نشود، مبالغ هزینهشده در گزارش مربوط به هزینههای شهرداری درج نمیشود. با این حال، بهتر است هزینههای علیالحسابی که هنوز صورت وضعیت آنها تایید نشده یا کفایت اسناد مربوط به آنها صادر نشده است نیز در گزارشات ماهانه خزانهدار شورا درج شود.
وی در پایان تصریح کرد: درج نشدن ارقام مربوط به هزینههای علیالحساب در گزارشات ماهانه خزانهدار شورای اسلامی شهر تهران، ربطی به موضوع محرمانگی برخی قراردادها یا لزوم انتشار عمومی صورتها و گزارشات مالی مدیریت شهری در سامانه شفافیت ندارد، بلکه مساله این است که صورت وضعیت این هزینهها باید به تایید ذیحساب مربوطه برسد تا در گزارشات مربوط به هزینههای شهرداری بیاید و از محل درآمدها کسر شود.
نظرات