وی در ادامه افزود: فرمانداری تهران با نرخ پیشنهادی شورای شهر برای مترو و اتوبوس موافقت کرد. اما این نهاد دولتی با نرخ مصوبشورای شهر برای کرایه تاکسی در سال جدید مخالفت کرد و بر اساس قانون، هیات حل اختلاف وزارت کشور، نهادی است که بایستی نرخ کرایه های تاکسی را تعیین تکلیف کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در حال حاضر موضوع نرخ کرایه تاکسی در اولویت و نوبت بررسی هیات حل اختلاف وزارت کشور می باشد خاطرنشان کرد: البته ذکر این نکته لازم است که به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، این رسیدگی به تعویق افتاد. لازم است که موضوع کرایه ها هرچه سریع تر بررسی شود تا وضعیت شهروندان و رانندگان تاکسی مشخص شود.

تقی پور در ادامه تصریح داشت: البته طبق قانون تا زمانی که نرخ جدید کرایه به تاکسی داران اعلام نشده است، بایستی بر اساس نرخ های سال گذشته، کرایه ها را دریافت کنند. در حال حاضر قشر زحمت کش رانندگان تاکسی این موضوع را رعایت کردند. ناگفته نماند که حق قانونی این افراد است که با توجه به رشد قیمت ها و تورم، نرخ کرایه ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند.

وی گفت: بر اساس پیشنهادی که شورای شهر درباره نرخ کرایه های تاکسی در سال ۹۶ داد، افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه ها مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به عدد رسمی تورمی که مرکز آمار اعلام کرد، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ کرایه ها معقولانه و برای پوشش هزینه ها مناسب بوده است. البته ظاهرا فرمانداری تهران با این میزان افزایش به کلی مخالفت کرده است و نرخ جدیدی را اعلام نکرده است. بایستی منتظر ماند و دید که هیات حل اختلاف وزارت کشور، مصوبه شورای شهر را تایید خواهد کرد و یا خیر.