وی با بیان اینکه در کرج نیاز به مطالعه روش‌های جذب سرمایه‌های بخش خصوصی احساس می‌شود، افزود: این مهم از اولویت‌هایی است که باید برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به آن توجه ویژه‌ای داشت.

نماینده مردم کرج در شورای اسلامی شهر با یادآوری قانون برون‌سپاری مسؤولیت‌ها و خصوصی‌سازی، هدف از اجرای این قانون را اصلاح روش‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی ذکر و عنوان کرد: از جمله این سیاست‌ها شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و  گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی  است.

حاج‌کاظم ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فنآوری را از دیگر مولفه‌های مهم مطرح شده در قانون برون‌سپاری کارها و مسؤولیت‌ها عنوان کرد و افزود: بنابر آنچه در تعریف این قانون آمده است، رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از مهمترین اهدافی است که قانون برون‌سپاری کارها به جد برای تحقق آن تلاش می‌کند.

وی افزود: از دیگر اهداف این طرح، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها است که با توجه به اینکه شهرداری ارتباط مستقیمی با تامین رفاه شهروندی دارد، می‌تواند نقش بسزایی در افزایش راندمان سرمایه‌گذاری شهری و بهبود درآمد خانوارها همچنین رفاه زندگی شهروندی دارد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دیگر مزایای مثبت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: توسعه سرمایه انسانی همچنین توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی منطبق با استانداردهای بین المللی از جمله مزایای این مهم است.

حاج کاظم با تاکید بر لزوم پایه‌گذاری شهرسازی اصولی بیان کرد: از جمله راهکارهای رسیدن به این مهم آگاهی داشتن راه‌های جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.