به گزارش شورانیوز از قم ، حجت الاسلام سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر با تبیین متن این لایحه اظهار داشت: به استناد ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۵ کشور باید ۵۰ درصد از اعتبار لازم برای بازپرداخت فاینانس قطار شهری توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر آن نیز از سوی شورای اسلامی شهر تامین شود، از این رو استفاده از این تسهیلات نیازمند مجوز شورای اسلامی شهر است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم نیز با بیان اینکه اعتبار لازم برای اجرای کل طرح مترو قم به طول ۱۸ کیلومتر رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در حال حاضر فرایند تامین این مبلغ با اخذ وام از کشور چین در حال انجام است.
وی با بیان اینکه فاینانس بر اساس قرار داد تجاری بین کارفرما و پیمانکار انجام می شود، افزود: نحوه بازپرداخت این تسهیلات دریافتی نیز تابع بانک فایناس گذاربوده، و با توجه به شرایطی که طرف چینی تعیین کرده با نرخ سود ۳ تا ۳٫۵ درصد در یک بازه زمانی ۷ تا ۱۰ سال است.
در ادامه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر مشخص نبودن رقم دقیق این تسهیلات را بزرگترین مشکل و نقص این قرار داد دانستند، که محسن رنجبر معاون سرمایه گذاری شهرداری قم در واکنش به ایرادهای وارده به این لایحه یادآور شد: در پیوست بودجه سال ۹۶ سازمان قطار شهری قم مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون یورو برای اخذ تسهیلات خارجی پیش بینی شده است.
با این حال برخی از اعضای شورا با تصویب این مبلغ به عنوان رقم نهایی مجوز دریافت فاینانس مترو مخالفت کردند، و مقرر شد، هر میزان که بانک فاینانس دهنده حاضر به ارایه تسهیلات باشد، شهرداری آن را در قالب لایحه ای به شورا ارایه کند، تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
عملیات اجرایی احداث خط مترو قم در نیمه دوم سال ۸۸ با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد؛ راه اندازی خط مترو قم به ۲ مرحله تقسیم بندی شده است که در مرحله نخست مسیر قلعه کامکار تا میدان مطهری و در مرحله دوم مسیر میدان مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس جمکران راه اندازی می‌ شود.
همچنین اخذ مجوز تعویض اتوبوس های ایویکو با اتوبوس های بنز ۴۷۵ بدون کولر متوقف شده در پارکینگ سازمان اتوبوس رانی دیگر لایحه این جلسه از شورا بود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر با اشاره به نظر کمیسیون مذکور گفت: اعضای این کمیسیون با این اقدام مشروط بر کولر دار کردن اتوبوس های بنز موافقت کردند.
عباس ذاکریان افزود: بنابر نظر کمیسیون همچنین رانندگان این اتوبوس ها باید ما به تفاوت مبلغ اعلامی از سوی کارشناس رسمی دادگستری را نیز پرداخت، و در صورت ناتوانی در انجام این امر طبق تشخیص هیات مدیره سازمان اتوبوس رانی به نسبت ما به تفاوت مبلغ اعلام شده به تعهدهایی که برای خدمت رسانی دارند، اضافه شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در ادامه با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۵۰ اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی قم فعال است، افزود: تا کمتر از ۲ سال دیگر مدت قرار داد ۹ ساله این اتوبوس ها که به بخش خصوصی تعلق دارند، پایان می یابد.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی قم و خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید، گفت: در آینده نزدیک کمبود اتوبوس های درون شهری به یکی از مهمترین معضل های حوزه حمل و نقل عمومی قم تبدیل می شود، و با توجه به اینکه خرید هر دستگاه اتوبوس به ۶ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، تامین این مبلغ با مشکلات زیادی همراه است.
سال گذشته ۴۰ دستگاه اتوبوس یورو ۴ با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال توسط شهرداری قم خریداری شد، که پنج دستگاه آن در روزهای پایانی سال وارد ناوگان حمل و نقل قم شد، و مابقی آنها نیز تا پایان اردیبهشت ماه به این ناوگان اضافه خواهد شد.
هم اکنون ۹۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری قم شامل ۲۵۸ اتوبوس و ۱۳۰ مینی بوس متعلق به بخش خصوصی است و تنها ۵۰ دستگاه متعلق به شهرداری است که با اضافه شدن ۴۰ اتوبوس خریداری شده سهم شهرداری قم در ناوگان حمل و نقل عمومی به ۳۵ درصد افزایش می یابد.
ذاکریان در ادامه با ارایه پیشنهادی مبنی بر تهاتر پایاپای اتوبوس های ایویکو با بنز، افزود: رانندگان اتوبوس های ایویکو همچنین می توانند به جای اضافه کردن به تعهدهای خود در مورد خدمت رسانی، کولرهای اتوبوس های ایویکو را از روی آنها جدا کرده و بر روی اتوبوس های بنز نصب کنند، که این ۲ پیشنهاد از سوی اعضاء مورد مخالفت قرار گرفت و سرانجام این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.