به گزارش شورانیوز از تهران ، در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا گزارش بررسی ابعاد فنی و حقوقی حادثه پلاسکو از سوی کمیته فنی و حقوقی شورای ارائه شد.

در ابتدای ارائه این گزارش اقبال شاکری رییس کمیته عمران گفت : کمیته های مستقلی این حادثه را از منظر حقوقی و مدیریتی و فنی بررسی کردند و درنهایت مشخص شد که در حوزه ایمنی شهر تهران تمام بار متمرکز بر سازمان آتش نشانی شده در حالی که دیگران کاری انجام نداده اند و کوتاهی سازمان ها و مجامع دیگر در وقوع این حادثه مشهود است . گرچه در این بین نباید از اقدام سازمان آتش نشانی در شناسایی ساختمان های پر خطر به سادگی عبور کنیم .

وی افزود : دادستانی به کرات هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم در زمینه نگهداشت ساختمان ها مسئولیت داشته و باید اعلام کنم که در کنار دادستانی، وزارت خانه های کار و شهرسازی، مالک و مستاجران نیز مسئولیت داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون مدنی، مالک و مستاجر که تملک آپارتمان ها را برعهده دارند می بایست ایمنی آن را تامین کنند، ادامه داد: بر اساس مبحث ۳ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان و قانون کار و مصوبه هیات دولت آتش نشانی و شهرداری در مرحله اخطار وظایف شان را انجام داده اند.

رییس کمیته عمران با اعلام اینکه در روند تهیه این گزارش ۱۲ قانون مورد بررسی واقع شده از جمله بند ۱۴ قانون ۵۵ شهرداری ها، مصوبه هیات دولت، مقررات ملی ساختمان و قانون کار و… افزود: باید اعلام کنم که شهرداری در مرحله اخطار وظایفش را انجام داده است و تمام بار اصلی ایمنی این ساختمان بر عهده سازمان آتش نشانی افتاده بوده است، در حالی که در بازنگری قوانین مشخص شد که مالک و مستاجر در ۴ قانون و وزارت خانه های راه و کار در ۲ قانون مسئولیت دارند و شهرداری تنها در یک قانون از ۱۲ قانون مورد بررسی عهده دار مسئولیت بوده است.

شاکری با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی تاکنون بیش از ۱۷ هزار ساختمان را از منظر قوانین ایمنی بررسی کرده است، ادامه داد: ۶درصد از ساختمان های بررسی شده مسکونی و باقی صنعتی و خدماتی بوده اند. پس این آمار بازدیدها نشان دهنده آن است که دستمان از هر اقدامی پر است برای اجرا و قوانین به حد کافی داریم.

وی با اشاره به اقدامات در حال پیگیری از سوی کمیته فنی و حقوقی حادثه پلاسکو نیز گفت: یکی از خواسته های کمیته فنی این است که هر چه زودتر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود. ضمن آنکه باید هر چه زودتر لایحه ایمنی ملی کشور نیز از سوی دولت و مجلس مشخص شود.

شاکری با انتقاد از اینکه از عمر مصوب لایحه مدیریت بحران ۲ سال می گذرد و هم اکنون لایحه ای در زمینه نداریم، خاطر نشان کرد: باید هر چه زودتر لایحه مدیریت بحران از سوی دولت و مجلس تعیین تکلیف و مصوب شود تا مشخص شود که چه قوانینی در زمینه نگهداشت ساختمان ها موثر هستند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، وزارت کار ضابط قضایی در زمینه نگهداشت ساختمان هاست، بیان کرد: مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان و مصوبه سال ۹۳ هیات وزیران، پرقدرت و راهگشا هستند به ویژه مصوبه هیات وزیران که می توانیم با کمک آن ساختمان های ناایمن تهران را ایمن سازی کنیم.

وی پیشنهاد داد که طرح اعلام عمومی ساختمان های ناایمن تهران توسط شورای شهر در صورت عدم ایمن سازی های لازمه پیگیری شود و خاطر نشان کرد: اگر شورا به این مهم توجه کند بی شک روند ایمن سازی ها آغاز و قوت می گیرد.

شاکری ادامه داد: در خصوص دو ساختمان علاء الدین و آلومینیوم همکاری آتش نشانی، شهرداران مناطق، نظام مهندسی و دادستانی در فراخوان مالکان ساختمان های پر خطر اعلام شده و امیدواریم این مهم تحقق یابد تا شاهد تکرار این حادثه نباشیم. در این رابطه نیز شهرداران مناطق با چراغ خاموش در حال کار هستند و مشکلات حریق را به مالکان ساختمان های ناایمن اعلام می کنند که باید این روند قوت یابد.
شکیب : مالک مجموعه مسئول وارد امدن خسارات به آتش نشانان و کسبه مجتمع است

در ادامه حمزه شکیب از اعضای مشاوران تخصصی کمیته فنی و حقوقی به ارائه گزارش بررسی ابعاد فنی و حقوقی پلاسکو پرداخت. وضعیت فرماندهی در عملیات ، سناریوهای محتمل ریزش ساختمان بر اساس نوع سازه ، در نظر گرفتن فاصله زمانی شکست ساختمان تا لحظه فرو ریزش ، برررسی مسئولین حادثه و مسئولیت وارد آمدن خسارت به آتش نشانان و کسبه مجتمع ، شبیه سازی ساختمان بر اساس عکس های موجود از زمان ساخت ساختمان از جمله محور های ارائه این گزارش از زبان حمزه شکیب بود.

وی در تشریح این گزارش افزود : بر اساس قانون ۱۳۱ و ۱۳۳ قانون مدنی مالک مجموعه مسئول وارد امدن خسارات به آتش نشانان و کسبه مجتمع است .

در ادامه این امر مهدی چمران نیز گفت : بررسی فنی و حقوقی حادثه پلاسکو کار بسیار علمی و ارزنده ای است و امیدوارم از نتایج به دست آمده بهترین استفاده بشود. این بررسی ها نشان از ضرورت وجود شناسنامه فنی ساختمان دارد .