نایبرئیس شورای اسلامی شهر مشهد از تدوین «نظام درآمدهای پایدار شهرداری مشهد» خبر داد و گفت: لایحه آن در کمیسیونهای تخصصی بررسی شده است و آماده تصویب نهایی در صحن علنی شوراست.
به گزارش شورانیوز از مشهد ، محمد سهیلی در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی لایحه بودجه سال آینده شهرداری مشهد در صحن علنی شورا آغاز شده است و امیدواریم تا پایان سال آلبوم بودجه ستاد، معاونتها و مناطق بررسی شود و به تصویب برسد. وی افزود: با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان سال جاری، بعید به نظر میرسد که بودجه سازمانهای شهرداری مشهد در سال جاری بررسی شود و به تصویب برسد. نایبرئیس شورای اسلامی شهر تصریح کرد: علاوهبر لایحه بودجه سال٩۶ شهرداری مشهد، نظام درآمدهای پایدار هم، به عنوان لایحهای که برای تدوین آن چهار سال تلاش شده است، در دستور کار جلسه علنی شورا قرار دارد. در ادامه جلسه علنی روز گذشته شورای شهر، بندهایی از تبصرههای اقتصادی لایحه بودجه سال٩۶ شهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفت. یکی از تبصرههای این لایحه به بازپرداخت اصل اوراق مشارکت فاز اول و دوم خط٢ قطارشهری مشهد اختصاص داشت. رئیس کمیسیون تلفیق شورا در این رابطه گفت: بازپرداخت اصل این اوراق ممکن است به سه روز پایانی سال٩۶ بیفتد؛ لذا کمیسیون تلفیق به شهرداری اجازه داده است که در سال٩٧ این کار را انجام دهد.
در تلاش هستیم که سررسید اوراق را استمهال و به سال٩٧ موکول کنیم
شربتدار، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد، هم توضیح داد: ٢٧ اسفندماه سال٩۶ اوراق مشارکت خط٢ قطارشهری سررسید شده و باید اصل آن را بازپرداخت کنیم اما در تلاش هستیم که آن را استمهال و به سال٩٧ موکول کنیم. اعضای شورا، پس از بحث و بررسی، به شهرداری مشهد اجازه دادند که، در صورت تحقق استمهال، با توجه به سررسید اوراق مشارکت قطارشهری در پایان سال٩۶ و ضرورت تسویه آن، اقدام لازم جهت تامین منابع بازپرداخت اصل اوراق را در سال٩٧ به عمل آورد. شورای شهر این اجازه را هم به شهرداری مشهد داد تا نسبت به اخذ ۴١٧٠ میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی جهت خرید ناوگان موردنیاز قطارشهری اقدام کند. آخرین تبصره مربوط به لایحه بودجه سال آینده شهرداری به موضوع نمایش تبصرههای اقتصادی در اصلاح بودجه به میزان تحقق بود که با رای مثبت اعضای شورا به تصویب رسید. پیشنهاد حذف این تبصره هم رای نیاورد.البته اخلاقی، عضو شورای شهر، مخالف این تبصره بود و گفت: این تبصره به به مدیران گرا میدهد که نیازی نیست برای تحقق درآمدها خیلی تلاش کنید چون اگر بخشی از بودجه تحقق نیافت در اصلاح بودجه ترمیم میشود. وی افزود: اگر تبصره٧ حذف شود، به کجای لایحه بودجه برمیخورد؟ مسلم است که در اصلاح بودجه باید موارد تحققنیافته از درآمدهای شهرداری لحاظ شود. نخعی راد در واکنش به اظهارات اخلاقی گفت: حذف تبصره٧ در روند تحقق بودجه اشکال ایجاد میکند. بر اساس این تبصره، در صورت عملیاتی شدن تبصرههای اقتصادی، اعتبار آن در اصلاح بودجه مدنظر قرار میگیرد. در ادامه جلسه علنی شورای شهر چند مورد از تبصرههای عمومی لایحه آلبوم بودجه سال٩۶ شهرداری مشهد هم مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. براساس مصوبه شورای شهر، دریافت هرگونه عوارض و بهای خدمات و سایر وجوه توسط شهرداری مشهد، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته مستلزم اخذ مجوز شورا یا داشتن مصوبه قانونی شد. علاوهبر این، شهرداری موظف شد در راستای اجرای قانون نوسازی و عمران شهری، در ششماهه اول سال٩۶ و بعد از آن، نسبت به ممیزی املاک و ساختمانها اقدام و، مطابق قانون، درصد مقرر را در قالب بهای خدمات زیرساختی پس از تصویب شورای شهر دریافت نماید و عواید حاصله را منحصرا درخصوص توسعه زیرساختهای شهری هزینه کند.
کمک به ساخت و توسعه مساجد
همچنین، با تصویب شورای شهر، شهرداری مشهد مجاز شد در راستای ساخت و توسعه مساجد موردنیاز شهر، با همکاری نهادها، متولیان و خیرین، برای احداث مساجد تا سقف اعتبار مصوب کمک کند. اگر مرکزی فرهنگی در مسجد یا همجوار آن پیشبینی شود، مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال به سهم آن مسجد افزوده میشود. اخلاقی، پس از تصویب این تبصره، درخصوص ساخت و توسعه مساجد پیشنهاد داد که مبلغ سهم کمک نقدی شهرداری برای ساخت مساجد تا مرحله بهرهبرداری، بنابر تصمیم کمیته اجرایی، تا سقف اعتبار تعیینشده قابل افزایش باشد. این پیشنهاد هم با رای اعضا به تصویب رسید. علاوهبر این، با تصویب یک پیشنهاد دیگر، مقرر شد که شهرداری طی دو ماه آینده نسبت به ارائه لایحه ضوابط کمک به ساخت و توسعه مساجد و مراکز فرهنگی به شورا اقدام کند.
در ادامه جلسه علنی، با تصویب پیشنهاد غفوری، مقرر شد که یک درصد وصولی درآمدهای عمومی بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته از طریق قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی با اولویت مراکز رشد و دانشبنیان به منظور بهینهسازی روشهای اجرایی و تامین قطعات موردنیاز مدیریت شهری اقدام کند. البته صاحبی به نماینده مخالف پیشنهاد غفوری گفت: ۵/٠درصد بودجه شهرداری معادل ١٠میلیارد تومان میشود. هدف از کمک به نخبگان تامین نیازهای شهرداری از محصولات داخلی است؛ لذا، به جای افزایش درصد کمک به شرکتها، قطعاتی که قرار است خریداری شود از محصولات داخلی تهیه گردد. جهانبخش هم در مقام موافقت اظهار کرد: شهرداری در بسیاری از موارد به اقشار مختلف کمک کرده است. حالا که نوبت به حمایت از نخبگان رسیده، علامت سوال مطرح میکنید؟در ادامه جلسه علنی شورا، با تایید اعضا، شهرداری مشهد موظف شد ترتیبی اتخاذ کند تا در فروشگاههای منتسب به شهرداری، اعم از تعاونی مصرف کارکنان، فروشگاههای سازمان میادین میوه و ترهبار، ساماندهی مشاغل شهری و روزبازارها و شببازارها، محصولات و کالاهای غیرایرانی به فروش نرسد.
تسهیلات برای تملک، تعریض و بازگشایی معابر
همچنین مقرر شد، به منظور بهبود وضعیت مناطق کمبرخوردار شهر مشهد، مبلغ ۵٠٠ میلیارد ریال را، متناسب با تحقق سقف منابع، برای اجرای تملک، تعریض و بازگشایی معابر در این مناطق اختصاص دهد. علاوهبر این، شهرداری مشهد مجاز است به منظور تشویق به بازگشایی معابر و بازسازی ساختمانهای واقع در مسیر در مناطق کمبرخوردار و تشویق مالکان به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تا سقف ۵٠٠ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه برابر دستورالعمل اجرایی مصوب در اختیار متقاضیان صدور پروانه ساختمانی تجدید بنا قرار دهد. با رای اعضای شورا، شهرداری مشهد مجاز شد به منظور تسریع در امور ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به مکانهای مجاز نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از طریق بانک عامل تا سقف ١۵٠میلیارد ریال به متقاضیان انتقال اقدام کند.شورای شهر به تبصره٢١ لایحه بودجه رای مثبت داد که، بر اساس آن، شهرداری موظف است ۵ درصد از اعتبارات پروژههای عمرانی سال٩۶ را به پروژههای پیشنهادی شهروندان از سوی شورای اجتماعی محلات اختصاص دهد.
نظرات