به گزارش شورانیوز از رشت ، سید امیر حسین علوی در یکصد و هفتاد و دومین رییس کمیسیون برنامه و بودجه حقوقی مشترک با کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت در خصوص بحث تفریغ بودجه در جلسه کمیسیون گفت : از آنجایی که گزارش تفریغ بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده باید تصمیم گیری های نهایی را در مورد رد یا پذیرش تفریغ بودجه سالهای ۸۹ تا ۹۱ انجام دهیم.

وی افزود : سالهای ۸۹ تا ۹۱ در زمان کارکرد شورای اسلامی دوره چهارم نبود اما در سال نخست دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت بر اساس سیاست اتخاذی ،حسابرسی در سالهای ۸۹ تا ۹۱ شهرداری مورد توجه قرار گرفت و اکنون باید نسبت به این گزارش برخورد معقولانه را صورت دهیم.

در ادامه “شفقت” مدیر موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر  ضمن ارایه گزارش تفریغ بودجه سالهای ۸۹ تا ۹۱ گفت : در گزارش سال ۹۱ مهمترین بحث موضوع مواد ۶۷ و ۷۹ است که متاسفانه هنوز شهرداری این قضیه را به طور جدی پیگیری نمی کند و ارسال به موقع تفریغ بودجه ،ارسال ماهانه درآمد ،هزینه ،حساب دایم و ترازنامه صورت نمی گیرد و ترازنامه را نیز متغیر است .

وی افزود :در سال ۹۱ ،بودجه و متمم مصوب ۱۵۵ میلیارد تومان بوده که ۱۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شده است و کسری وصولی در سال ۹۱ ،۲۷ میلیارد تومان می باشد .

شفقت اضافه کرد : ۸۲ درصد بودجه مصوب در سال ۹۱ محقق گردید و هزینه های اداری از ۱۳ میلیارد مصوب به ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ رسید.هزینه های شهری مصوب نیز ۵۱ میلیارد بوده که در این مورد ۵۲ میلیارد یعنی بیشتر از دو درصد مصوب هزینه شده است.

وی ادامه داد : هزینه های عمرانی در سال ۹۱ ،۹۰ میلیارد مصوب بوده که ۷۱ میلیارد هزینه شده است .

در سالهای ۹۲ و ۹۳ بیشتر از درآمد و وصولی هزینه کرده ایم .

وی تصریح کرد : هزینه های اداری و شهری در سال ۹۱ انحرافش از بودجه کمتر است اما در این سال ۱۶ پروژه عمرانی مصوب انجام نشده است.نکته حایز اهمیت این است که واحد عمران باید پروژه هایی را که مصوب شوراست انجام دهد و در تفریغ بودجه و متمم حتما مصوب بگیرد.

وی خاطر نشان کرد :همچنین خرید ماشین آلات آتش نشانی و مواردی که شورا مصوب کرده انجام نشده است.

عباس صابر در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ گفت : پیشنهاد بنده این است با توجه به شبهاتی که در این زمینه وجود دارد تفریغ بودجه ۸۹ تا ۹۱ و یا هر سالی که انحراف بودجه در آن مشاهده می شود رد شود چون قانون گذار این اختیار را به شورا داده و الزام کرده که بودجه ای را مورد تایید قرار دهیم که تمام جوانب حسابرسی و گزارش تفریغ آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته باشد و دلایل توجیهی انحراف از بودجه نیز مشخص گردد.

در ادامه تفریغ بودجه سالهای ۸۹ ،۹۱،۹۰ توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد تصویب قرار نگرفت و تصمیم گیری نهایی در این خصوص منوط به مطرح شدن در جلسه صحن علنی شورا شد .

شفقت همچنین در خصوص گزارش تفریغ سال ۹۳ شهرداری اظهار داشت : در سال ۹۳ هزینه های اداری کمتر از رقم مصوب ۴۱ میلیارد تومان و به میزان ۳۱ میلیارد تومان بوده است .همچنین میزان مصوب هزینه های شهری ۶۵ میلیارد تومان بود که ۶۳ میلیارد هزینه شده است .

وی افزود : هزینه عمرانی هزار و ۳۸ میلیارد بوده که هزار و ۲۷ میلیارد هزینه شده و این در حالیست که همواره در بخش حسابرسی بودجه ای نکته مهم این است که هزینه های عمرانی مصوب باید تمام و کمال انجام شود .

شفقت اضافه کرد : درآمدهایی که تحقق پیدا نکرده در سال۹۳ بیشتر بوده ،بر طبق ماده قانونی ۲۸ که به شهردار اجازه می دهد ده درصد در سر فصل ها تغییر بدهد هزینه های درصد بالا ،۱۱۰۰ درصد بوده که قابل توجیه نیست.

وی خاطر نشان کرد : ۲۴۰ میلیون تومان برای این هزینه ها مصوب شده در حالیکه هزینه کرد سه میلیارد تومان است یعنی دو میلیارد و ۸۰۰ تومان بیشتر از رقم مصوب و انحراف از بودجه داریم.

مریم گل احضار معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شهرداری رشت در این زمینه گفت : انحرافات بودجه ای شهرداری بر دو قسم است مواردی که شهرداری ردیف بودجه ای ندارد و شهرداری هزینه می کند که این انحراف قابل توجیه نیست و نوع دوم انحرافاتی است که ردیف بودجه مشخص است اما بیشتر از اون میزان ردیف بودجه هزینه می شود .

وی گفت : برخی از انحرافات در بودجه به دلیل بسته شدن حسابهای شهرداری گریبان گیر این نهاد شد و همکاران بنده در آن زمان چاره ای نداشتند و در برخی از موارد نیز کوتاهی صورت گرفته است .

وی تاکید کرد :این مشکلات سبب شد که بحث های حسابرسی به شورای چهارم برسد و اکنون توانستیم حسابرسی را به روز کنیم و انحرافات شهرداری نیز بیشتر از نوع دوم بوده که در اکثر شهرداری های کشور اتفاق می افتد و نپذیرفتن گزارش تفریغ در هیچ جای قانون دیده نشده است .

صابر در این زمینه عنوان کرد : دلایل انحراف از بودجه باید ذکر شود.اینکه برای انحراف از بودجه مصوبه ای از شورا اخذ نشده و یا در اصلاحیه بودجه لحاظ نشده اشکال اداری و سیستمی است و شهرداری باید در گزارش تفریغ شورا را قانع کند .

وی افزود : مواردی که بر طبق حکم دادگاه موجب بسته شدن حساب شهرداری شده باید بیان شود و صحت آنان به شورا ثابت گردد.

صابر تاکید کرد :راهکار بسته شدن حساب شهردار و هزینه کرد و انحراف از بودجه این بود که پیش از این انحراف ،شهرداری بر طبق لایحه ای مجوز این اقدام را از شورا اخذ می کرد .

صابر تصریح کرد : شهرداری باید دنبال تحقق بودجه برای هزینه ها باشد و بر مصوباتی تاکید کند که بتواند بودجه آن را محقق سازد و قرار بر این نیست که هر پیشنهاد و مصوبه ای از سوی شهرداری مورد تایید قرار گیرد و شهرداری باید انحرافات از بودجه را توجیه کند .

در پایان جلسه ،علوی در زمینه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ عنوان کرد : در خصوص گزارش تفریغ سال ۹۳ که در دو ماه پیش در شورا مطرح شد نامه ای به شهرداری مکتوب ارسال گردید تا جزییات این انحرافات از بودجه بیان شود اما تا کنون جوابی برای شورا ارسال نشده است .

وی گفت : آخرین فرصت برای ارایه توضیحات شهرداری پیرامون انحرافات صورت گرفته در ردیف های در آمدی و هزینه ای از این تاریخ ظرف مدت یک هفته اعلام می گردد .علوی تاکید کرد : یکی از وظایف مهم شورا تصویب بودجه و تفریغ بودجه است.