به گزارش شورانیوز از اصفهان ، روز پنج شنبه، هفتم بهمن ماه، جلسه ای تحت عنوان نشست شورای پژوهشی مراکز پژوهش های شوراهای اسلامی کلان شهر ها به همراه حضور شورای عالی استانها در اصفهان برگزار خواهد شد که این نشست با محوریت برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه حقوقی و قانونی مراکز پژوهشی شورا های شهر برگزار می شود.
در این باره حسین قانونی، دبیر مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر اصفهان، به خبرنگار ایمنا گفت: آخرین جلسه این نشست دو سال پیش در مشهد برگزار شد که مراکز پژوهش های کلان شهر ها حضور داشتند و پس از آن دبیرخانه ای تشکیل شد.
وی ادامه داد: محوریت گفتگوها تا به امروز ارتقاء جایگاه قانونی مراکز پژوهش های شوراهای شهر بوده است؛ زیرا تاسیس مرکز پژوهش های شورای شهر در شهر های مختلف به تصویب شورای شهر همان شهر رسیده است، اما پس از ارسال لایحه مذکور به فرمانداری برای تصویب، این لایحه رد شد.
دبیر مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: فرمانداری اعلام کرد که این لایحه با قوانین مغایرت دارد در نتیجه آن را تصویب نکرد.
قانونی گفت: عدم تصویب این لایحه باعث شده که مراکز پژوهشی نتوانند از بودجه معینی برخوردار شوند.
وی با اشاره به برگزاری این جلسات اضافه کرد: با برگزاری این جلسات درصدد هستیم تا به این نتیجه برسیم که چگونه می توان جایگاه حقوقی این مراکز را افزایش داد و همچنین برای آن چارت سازمانی مشخصی در نظر گرفت.
اساسنامه مشخص تصویب رسیده است
دبیر مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه هر مرکز پژوهشی که در کشور وجود دارد نوعی چارت و اساسنامه نیز برای خود دارد گفت: این مسئله که هر شهری برای خود یک نوع قوانینی داشته باشد باعث می شود که همگرایی خوبی نداشته باشیم، پس باید یک اساسنامه و چارت واحد تدوین کنیم.
قانونی اضافه کرد: خوشبختانه چارت پیشنهادی تدوین شده و اساسنامه نیز در جلسات تهران و همدان به تصویب رسیده است که این مهم با حضور نمایندگان مراکز عالی استانها و مراکز پژوهشی شورای های شهرها اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: در جلسه روز پنج شنبه سعی می کنیم در مورد چارت سازمانی صحبت کنیم تا این موضوع هم به صورت قانونی جایگاه مشخصی داشته باشد.
فعالیت فعلی مرکز پژوهش های شوراها منع قانونی ندارد
وی در پاسخ به این سوال که با وجود این منع قانونی تا کنون مرکز پژوهش های اصفهان چگونه فعالیت می کرده است گفت: مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان دارای مصوبه کمیسیون تلفیق و اساسنامه آن نیز به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: فعالیت این مرکز منع قانونی ندارد زیرا اگر شورای شهر زیرمجموعه ای مطالبه کند و برای آن بودجه ای در نظر نداشته باشد از لحاظ قانون فعالیت آن مشکلی ندارد.
بودجه مرکز از شورای شهر و معاونت برنامه ریزی تامین می شود
قانونی در ادامه توضیح داد: بودجه مرکز پژوهش ها در سمت و سوی اداری از جانب شورا و از سمت و سوی پژوهشی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی تامین می شود.
وی تصریح کرد: با این حال اتفاق غیر قانونی رخ نداده ولی چرخه فعالیت این مرکز کامل نیست و مرکز پژوهش ها هر فعالیتی بخواهد انجام دهد باید درصدد تامین منابع مالی باشد.
وی اذعان کرد: در صورت تعیین جایگاه قانونی، این مرکز می تواند اثرگذاری و عملکرد بهتری را داشته باشد.
دو راهکار برای تامین منابع مالی مراکز پژوهشی
دبیر مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حال یا باید وزارت کشور ساز و کاری را مشخص کند و بودجه ای به مراکز پژوهشی ارائه کند و یا باید شورای شهر با لایحه شهرداری ردیفی را هم برای مرکر پژوهش ها در نظر بگیرد.
لازم به ذکر است پس از برگزاری نشست مذکور، دو مرکز پژوهشی شورای شهر مشهد و اصفهان به ارائه گزارشاتی از عملکرد خود می پردازند.
در این نشست نیز روسای مراکز پژوهشی شهرهای تهران، یاسوج، قم، سنندج، اهواز، قزوین، سمنان، بجنورد، تبریز، مشهد، بوشهر، ارومیه، شیراز، کرج، همدان و اصفهان حضور دارند که جلسات قبلی هم با حضور نمایندگان این شهر ها برگزار شده بود.