به گزارش شورانیوز از مشهد ، علی نخعی راد اظهار داشت: از ۲ شیوه متفاوت بر نحوه عملکرد دفاتر پیشخوان دولت در مشهد نظارت می‌شود که نخستین آن شکایت‌های مردمی و دومین آن نظارت‌های ادواری است که انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت کنونی معیشتی جامعه خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم نرخ خدمات دفاتر پیشخوان فعلا افزایشی نداشته و این نرخ باید بسته به وضعیت اقتصادی مردم تغییر کند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه کارگزارن دفاتر پیشخوان نسبت به ناچیز بودن نرخ‌های گذاشته شده شکایت دارند، تصریح کرد: با توجه به فعالیت‌های متنوعی که برای خدمات‌دهی در دفاتر پیشخوان انجام می‌شود فعلا افزایش نرخی در دستور کار نیست.

نخعی راد ادامه داد: با تخلفاتی که دفاتر پیشخوان شهرداری دارند به شدت برخورد شده و تخلفات اگر توسط کارمندان دولتی اتجام شود خیانت در امانت و در صورتی‌که توسط بخش خصوصی صورت گیرد تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید.

وی با اشاره به تأثیر دفاتر پیشخوان در کاهش بروکراسی‌های اداری، تأکید کرد: باید اقداماتی انجام شود تا جانمایی مناسب برای این دفاتر انجام شده و در تمام نقاط شهر وجود داشته باشند تا شهرواندان بتوانند به راحتی به آنان دسترسی داشته باشند.