به‌گزارش شورانیوز از مشهد ، بارها مسئولان شهری اعلام کرده‌اند کمک به آموزش‌وپرورش همواره در دستورکار آن‌ها قرار داشته، اما دریافت عوارضی باعنوان «آموزش‌وپرورش» از شهروندان مشهد خلاف‌قانون بوده و با مصوبه سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد لغو شده است.
باوجود‌این، مسئولان آموزش‌وپرورش بر دریافت این عوارض از شهرداری اصرار دارند و خواستار دریافت عوارضی هستند که اصولا از مردم دریافت نشده است.مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان‌رضوی معتقد است شهرداری از سال٩٢ به بعد، سهم ۵درصدی آموزش‌وپرورش از عوارض نوسازی را پرداخت نکرده و پیگیری‌های زیادی نیز برای این موضوع انجام شده، اما به نتیجه نرسیده است.وی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران مدعی می‌شود مشهد تنهاشهری در کشور است که ۵درصد عوارض نوسازی را علی‌رغم کمبودهای فضای آموزشی در این شهر به آموزش‌وپرورش پرداخت نمی‌کند.در سوی مقابل، اما مسئولان شهرداری تاکید دارند با توجه به مستندات قانونی و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هیچ پولی بابت عوارض آموزش‌وپرورش از شهروندان اخذ نمی‌شود و بنابراین شهرداری به آموزش‌وپرورش بدهکار نیست.
معتقدیم باید به آموزش‌وپرورش کمک شود
در‌عین‌حال شهردار مشهد در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم کمک به آموزش‌وپرورش گفت: تعاملات خوبی با آموزش‌وپرورش داشتیم و بر این باور هستیم که همواره باید به آموزش‌وپرورش کمک کرد و کمک کنیم؛ اما اگر بنا بر این است که خط‌کش بگذاریم و مطالبات را حساب کنیم، قطعا بدهی‌های آموزش‌وپرورش به شهرداری مشهد بسیار بیشتر از این رقم‌ها خواهد بود و مدیرکل آموزش‌وپرورش بدون اطلاع از قانون و مصوبات، اظهارنظری کرده است که امیدوارم پیش از واکنش ما سخنان خود را اصلاح کند.
سید‌صولت مرتضوی تصریح می‌کند: ازطرفی شهرداری از سال٩٢ تا‌به‌امروز بابت عوارض ۵درصد، ریالی از مردم دریافت نکرده است که بخواهد آن را به آموزش‌وپرورش استان بدهد.
اجرانشدن قانون درشهرهای دیگر ملاک نیست
در‌همین‌رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار ما به بیان دلایل اختلاف بین آموزش‌وپرورش خراسان‌رضوی و شهرداری مشهد بابت پرداخت ۵درصد عوارض می‌پردازد و می‌گوید: ما در شورای شهر معتقدیم طبق قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر‌ارزش‌افزوده، شهرداری نمی‌تواند عوارضی را به‌عنوان آموزش‌وپرورش از شهروندان دریافت کند.محمد سهیلی خاطرنشان می‌کند: شورای سوم برهمین‌اساس در مصوبه‌ای دریافت عوارض آموزش‌وپرورش از شهروندان مشهدی را خلاف‌قانون تشخیص داده و پس از این مصوبه دیگر عوارضی به این نام از شهروندان اخذ نشده است.وی خاطرنشان می‌کند: ما تمایل داریم به آموزش‌وپرورش کمک کنیم؛ اما طبق قانون، این اجازه را نداریم.عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان می‌کند: دراین‌میان مسئولان آموزش‌وپرورش استان نیز به دریافت عوارض آموزش‌وپرورش در دیگرشهرها استناد می‌کنند که ما می‌گوییم این استناد صحیح نیست و اگر همه اشتباه می‌کنند، دلیل بر تکرار اشتباه ازسوی ما نیست و علاوه‌بر‌این دریافت عوارض باعنوان آموزش‌وپرورش در شهرهای دیگر نیز ممکن است وجه قانونی نداشته باشد.سهیلی اظهار می‌دارد: البته مسئولان آموزش‌وپرورش استان برای ادعای خود به قانون شوراهای آموزش‌وپرورش استناد می‌کنند؛ درحالی‌‌که قانون تجمیع عوارض، بعد از این قانون به تصویب رسیده و ما مکلف به اجرای قانون جدید هستیم. وی تاکید می‌کند: ما ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های داخلی آموزش‌وپرورش نیستیم؛ مگر مواردی که در قانون ذکر شده باشد و تاکنون مستندات ارائه‌شده برای ما قابل‌قبول نبوده است. وی می‌افزاید: باوجود‌این، به مسئولان آموزش‌وپرورش استان اعلام کرده‌ایم می‌توانند از مجلس استفساریه بگیرند یا مصوبه شورای شهر سوم را در دیوان عدالت اداری ابطال کنند که دوستان هیچ‌کدام از این دو مسیر را انجام نمی‌دهند و به‌دنبال بحث‌های رسانه‌ای هستند. سهیلی خاطرنشان می‌کند: شهرداری طی سال‌های گذشته کمک‌های زیادی به آموزش‌وپرورش در بخش آسفالت مدارس و ساخت نمازخانه و کتابخانه داشته است و ما از کمک به آموزش‌وپرورش استقبال می‌کنیم؛ ولی باید قانونی باشد.
هیچ فشاری به آموزش‌وپرورش وارد نکردیم
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد نیز با اشاره به مساعدت‌های شهرداری مشهد به آموزش‌وپرورش تاکید می‌کند: شهرداری مشهد از دستگاه‌های دولتی بیش از ٢۵٠٠میلیارد تومان طلب دارد و یکی از دستگاه‌های اصلی که رقم بسیار زیادی نیز بدهکار است، آموزش‌وپرورش استان خراسان‌رضوی است.
محمد آذری خاطرنشان می‌کند: آموزش‌وپرورش استان به‌واسطه ساختمان‌های اداری خود بدهی سنگینی به شهرداری مشهد دارد؛ به‌طوری‌که باید ساختمان‌های خود را به فروش برساند تا بدهی شهرداری مشهد را تسویه کند؛ اما ما هیچ فشاری به این دستگاه وارد نکردیم و با ملاحظه برخورد کرده‌ایم.
آذری با اشاره به موضوع پرداخت ۵درصد عوارض آموزش‌وپرورش می‌گوید: این ۵ درصد به آن معناست که اگر عوارض نوسازی منازل مسکونی در مشهد ١٠٠هزار تومان بود، شهرداری تمام مبلغ مدنظر را دریافت و ۵هزار تومان دیگر برای آموزش‌وپرورش دریافت کند که این موضوع در سال٩١ و قبل از آن به‌صورت ارائه قبض جداگانه یعنی با ارائه دو قبض از شهروندان دریافت می‌شد که قبض آموزش‌وپرورش مستقیم به حساب خزانه آموزش‌وپرورش واریز می‌شد.وی تاکید می‌کند: اما در شورای سوم شهر مشهد پس از دریافت استعلام‌هایی از مراجع قانونی، اعلام شد که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دلیلی بر دریافت عوارض آموزش‌وپرورش وجود ندارد و شهرداری از سال٩٢ هیچ پولی بابت عوارض ۵درصدی آموزش‌وپرورش از مردم دریافت نکرده که امروز بخواهد به آموزش‌وپرورش بدهی داشته باشد.
وی اظهار می‌دارد: شهرداری مشهد برای هرگونه همکاری، آمادگی دارد؛ البته نه‌تنها بدهی ندارد، بلکه رقم‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز طلبکار است.
نظرات