به گزارش شورانیوز از رشت، جلسه هم اندیشی لایحه مدیریت شهری به ریاست احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر و خلیل راحتی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ، دکتر سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت ، غفاری کمیسیون کلان شهرهای دولت ، محمدیان دبیر شورای عالی ترافیک و حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد و با حضور نمایندگانی از دانشگاه تهران ، آب و فاضلاب استان تهران ، نماینده سازمان نظام مهندسی ، وزارت راه برگزار شد
دکتر سید محمدعلی ثابت قدم در این جلسه با اشاره به اجرای قانون شوراها در سال ۷۶ اظهار داشت : امروز پس از ۱۶ سال  از اجرای قانون شوراها با هدایت اقتصاد دولت به سمت اقتصاد ضعیف مردمی ، مشکلات دولت به سوی مشکلات ملت که در اقتصاد شهری معناد دار می شود هدایت می شود.
شهردار رشت ، پروسه های قانونی موجود در اجرای پروژه ها را مشکل اساسی شهرها با دستورالعمل و قوانین و اجرایی موجود دانست و گفت : در سال گذشته شهرداری رشت و شورا ها اقدام به انتخاب روزی به نام روز رشت نمود که سازمان فرهنگی ورزشی شهر رشت پس از با انتخاب این روز ، اقدام  به اجرای برنامه های متنوع نمود که پس از اجرا به ظاهرا مطابقتی با شئونات اسلامی نداشت.
وی افزود : افرادی که با انتخاب مردم می شوند باید قبول کنیم که این افراد منتخب مردم و قدرت حاکمیتی دارند ، و عملا اختیارات دارند لذا باید در انتخاب افراد دقت و استدلال کافی وجود داشته باشد.
سید محمدعلی ثابت قدم یادآور شد : ۹۰ درصد آمارهای نمایندگان شوراهای شهر به صورت ترکیبی انتخاب می شود ، که نباید عملی شود
شهرداری رشت با تاکید بر تکثر مدرک گرایی افراد در مسند پارلمان شهری اذعان داشت : امروزه کسانی که با تکیه بر مدرک در پارلمان شهری ورود می کنند، آسیب بسیار زیادی  به نهاد شورای شهر می زنند.
وی با تاکید بر تفکیک مدیریت واحد شهری تصریح کرد : این تفکیک مصداق عینی پیدا نمی کند ، عملا با عدم ضمانت اجرایی روبرو می شوند از جمله موضوعات و فرهنگی و… موضوعاتی که دارای مرز شفافی نیستند.
سید محمدعلی ثابت قدم با اشاره به تدوین سند مدیریت شهری در ماده ۱۲۹ شهری یادآور شد : همزمان با تدوین این سند در رشت ، همزمان ۶ کار دیگر با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در نحوه خصوصی سازی پروژه ها و برون سپاری و بحث استراتژی شهری و درآمدهای پایدار شهرداری رشت طرح و تدوین شد.
شهردار رشت با اشاره به تدوین دو برنامه دو و پنج ساله بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور خاطرنشان کرد : برای عینی کردن خروجی های شهر رشت  دو برنامه ۲ و ۵ ساله تدوین شد . که در این برنامه عوارض زندگی شهروندی برای نگه داشت شهر از محل دریافت عوارض مردم به صورت پلکانی تامین شود بنابراین با توجه فاصله ای بین عوارض واقعی بر اساس عوارضی که  سالها مانده و این عوارض زیر نرخ تورم بوده متوجه شدیم که ۲۰۰ هزار خانوار در شهر زندگی می کنند که فقط ۱۲۰ هزار خانوار را شهرداری می شناسد و ۱۲۰ فیش عوارضی صادر میکرد اما ۱۰ درصد از این تعداد خانوار عوارض پرداخت می کنند، به عبارتی  ۴۰ درصد خانوار شهری  از دید شهرداری شهروند شهر نیستند در حالیکه شهرداری برای آنها علاوه بر دادن  هزینه ، خدمات هم ارائه می دهد.
«شناسایی چالش ها و فرصت های مدیریت شهری در حوزه های تقنینی»، «بررسی و ارزیابی لایحه قانون مدیریت شهری در اجرا»، «بررسی نقشه راه اولیه برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری» و «ارائه آخرین دستاوردهای اجرایی مجموعه های فعال در حوزه مدیریت» برخی از اهداف این هم اندیشی بود.