به گزارش شورانیوز از تهران ، رحمت الله حافظی با بیان اینکه مسائل و ایرادات مرتبط با بودجه شهرداری ریشه در ناکارآمدی مدیریت شهری دارد، عنوان کرد: به دنبال این مساله حیات شهر و ساختارهای اجتماعی آن فرو می‌ریزد که با فرو ریختن این ساختار‌ها، هر روز فضای شهری تنگ‌تر می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: طی چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری عمده مدیریت شهری به اتوبان‌سازی معطوف شده، آیا با این کار مشکلات شهر حل شد؟

وی همچنین درباره گزارش تلفیق صورت‌های مالی سال۹۰ شهرداری گفت: شهرداری در صحن شورا پاسخی کار‌شناسی به این گزارش نداد، در حالی که این منابع متعلق به مردم است.

حافظی با تاکید بر اینکه در این باره اصرار داشتیم؛ روال قدیمی تغییر کرده و گزارش حسابرس به استماع اعضای شورا برسد، خاطرنشان کرد: جلساتی تشکیل شد و بند به بند گزارش تلفیق بررسی و به استماع اعضا رسید و جمع‌بندی ریاست شورا در تاریخ ۹ تیر ۹۵ به شهرداری اعلام شد که بر اساس آن شهرداری موظف بود طی ۶ ماه اصلاحات مربوط به این گزارش را انجام و گزارش آن را طی سه ماه به شورای شهر اعلام کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. همچنین شهرداری موظف شد در گزارش تلفیق سال ۹۱ اصلاحات سال ۹۰ را انجام داده باشد.

وی ادامه داد: از مشکلات اساسی ما سقف افسارگسیخته بودجه است که عده‌ای اصرار دارند؛ این سقف را افزایش دهند، هرچند در سنوات گذشته بر کاهش این سقف اصرار کردیم و تا حدودی توانستیم موفق شویم.

حافظی با بیان اینکه شهر تهران حدود ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پایدار می‌تواند کسب کند، اظهار کرد: در تبصره‌های بودجه هر سال اعداد نجومی فرا‌تر از سقف بودجه به تصویب می‌رسد که مازاد بر نیاز شهر است.

این عضو شورای شهر همچنین در خصوص انتصاب رئیس پلیس راهور تهران به قانون الحاق قانونی سه تبصره مصوب ۱۳۶۹ گفت: بر اساس این قانون نیروی انتظامی موظف است؛ امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را براساس سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری و در چارچوب قانون به اجرا درآورد.

وی افزود: بر اساس این قانون تامین کلیه تاسیسات مورد نیاز به جز تجهیزات مخابراتی، حقوق و مزایای پرسنل و سلاح و مهمات بر عهده شهرداری است.

حافظی اضافه کرد: در این قانون عزل و نصب رئیس راهنمایی و رانندگی مطابق آیین نامه مصوب وزارت کشور با هماهنگی ستاد نیروهای مسلح و شهرداری صورت گرفته و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید که این مصوبه در تاریخ ۱۸ اسفند ۷۹ ابلاغ شد.

رئیس کمیسیون سلامت شهر تهران با اشاره به اینکه تامین بودجه راهنمایی و رانندگی نیز بر عهده شهرداری تهران است به جز قسمت مزایا و حقوق پرسنل گفت: بر اساس قانون شهرداری می‌تواند ذیحسابان خود را در راهنمایی و رانندگی مستقر نماید که این موضوع بر جایگاه نظارتی مندیریت شهری تاکید دارد. همچنین انتصاب یا عزل رئیس راهنمایی و رانندگی توسط فرماندهی نیروی انتظامی و با هماهنگی شهرداری صورت می‌گیرد و در صورت اختلاف نظر تصمیم فرماندهی کل قوا و وزیر کشور ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید برا ینکه برخی می‌گفتند؛ نیروی انتظامی در این زمینه استقلال دارد، تصریح کرد: اعتقاد دارم جابجایی رئیس پلیس راهور تهران بر اثر فشار شهردار تهران صورت گرفت و برای این ادعا دلایلی دارم که اگر نیازی بود در مراجع قضایی ارائه خواهد داد.

حافظی با تایکد بر اینکه ظاهرا در خصوص عزل رئیس پیشین پلیس راهور تهران و انتصاب رئیس جدید اختلاف نظری وجود نداشت، گفت: این اتفاق باید در راستای اجرای طرح lez که می‌تواند به کاهش مشکلات شهر بیانجامد صورت می‌گرفت و معتقدم در مباحث کار‌شناسی نباید با قوه قهریه و حرکات انتحاری برخورد کرد بلکه باید با مباحث کار‌شناسی و تفاهم مشکلات حل شود.

رئیس کمیسیون سلامت تصریح کرد: شهرداری رأسا اجازه هیچ گونه پرداختی به پلیس راهور را ندارد مگر با اجازه شورا که در سال ۹۵ نیز اندکی کمتر از صد میلیارد تومان برای کمک به پلیس راهور پیش بینی شد.