به گزارش شورانیوز به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تأمین درصدی از هزینه بیمه‌ کارگران ساختمانی از محل عوارض ساخت شهرداری اظهار کرد: این مساله در یک سال تنش‌های زیادی در کشور ایجاد کرد به همین خاطر مجلس ۹۰۰ میلیارد تومان از حقوق شهرداری برداشت و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد.

وی با تاکید بر این سازمان تأمین اجتماعی مجاز است حداکثر تا ۱۵ درصد پروانه‌های ساختمانی را بابت هزینه بیمه کارگران ساختمانی دریافت کند، گفت: متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی خود قانون را تفسیر و بخشنامه تنظیم و هرطور که بخواهد از مردم درصد عوارض را دریافت می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه هزینه عوارض ساختمانی تنها برای یک بار دریافت می‌شود تصریح کرد: این پروانه سه سال اعتبار دارد و اگر ساختمان تمام نشد دو سال رایگان قابل تمدید است اما تأمین اجتماعی این درصد را هر سال دریافت می‌کند در حالی که در قانون این مطلب مطرح نشده است.

وی مشکل بعدی در دریافت‌های تأمین اجتماعی را دریافت درصد از غیر از عوارض صدور پروانه ساختمانی عنوان کرد و گفت: عوارض صدور پروانه ساختمانی شامل عوارض تراکم، پذیره و بالکن است اما زمانی که مردم به شهرداری مراجعه می‌کنند انواع بدهی‌ها را در بخش‌های مختلف دارند و زمانی که این طلب‌ها در لیست وارد می‌شود سازمان تأمین اجتماعی تمام این موارد را جزو درصد دریافتی خود عنوان می‌کند.

آتش‌زر با تاکید بر اینکه قانون مرجع این مصوبه را شورای شهر قرار داده است خاطرنشان کرد: نص قانون این است که شورا مرجع تشخیص عوارض پروانه و… است و در مصوبه‌ای که اخیراً در شورا مطرح شد ما مجدداً طبق درخواست شهرداری موارد مشمول درصد بیمه اجباری کارگران ساختمانی را مطرح کردیم.

وی با تاکید بر اینکه از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که طبق قانون عمل کند گفت: ما منتظر اعلام سازمان تأمین اجتماعی هستیم که درآمد خود را از محل این دریافتی‌ها مشخص کرده و عنوان کند که با استفاده از آن تاکنون چند کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند.

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی هنوز بیمه نشده‌اند اما سازمان این هزینه را از تمام مردم دریافت می‌کند و باید مشخص شود که این پول کجا هزینه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ما نگران مردم هستیم گفت: در این شرایط رکود اقتصادی در خود شهرداری هم ما از هرگونه افزایش قیمت عوارض جلوگیری کردیم تا در این اوضاع به مردم فشار وارد نشود.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون و تمکین از آن اذعان کرد: سازمان تامین اجتماعی به جای توجه به قوانین و نص مصوبه مجلس شورای اسلامی، تابع بخشنامه‌های داخلی بوده و از اجرای دقیق قانون سر باز می‌زند.

آتش‌زر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: مردم موارد تخلف قانون سازمان تأمین اجتماعی و اضافه پرداخت‌های خود را می‌‌توانند پیگیری کرده و در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کنند.

وی گفت: در بسیاری از موارد گذشته که مردم پیگیر این مصوبه مجلس در دیوان عدالت اداری شده‌اند نتیجه خوبی گرفته‌اند و بارها در همین شکایت‌ها دیوان اعلام کرده که مرجع تعیین عوارض و درصد آن شورای شهر است.