به گزارش شورانیوز به نقل از فارس ، حسن بختیاری با بیان اینکه این پیش‌نویس از جهات مختلف دارای ایرادات و اشکالات شکلی و محتوایی است، خاطرنشان کرد: این اشکالات ماهیت و اهداف ارسال این لایحه را در مظان بدبینی جامعه شورایی قرار داده است.

وی اظهار کرد: هرچند نکته مثبت محوریت قرار گرفتن واگذاری‌های مدنظر در ماده ۱۷۳ قانون سرمایه پنجم قابل تقدیر و امعان نظر مثبت است.

رئیس شورای اسلامی استان قم افزود: بر این اساس و با عنایت به مباحث صورت گرفته در کمیسیون در صورتی که معایب موجود در طرح از جمله موضوع غیرمنطقی و مفسده انگیز انتخاب شهردار بر اساس آرای عمومی که دارای معایب فراوانی است و هزینه‌ها و اعتبارات واگذاری تصدی‌های مدنظر در برنامه از سوی دولت پرداخت شود می توان به طرح لایحه قانون مدیریت جامع شهری امیدوار بود.

بختیاری خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت این کمیسیون درخواست توقف طرح این لایحه و بررسی مجدد به لحاظ نقطه نظرات کارشناسی مراجع ذیربط از جمله شورای عالی استان‌ها را به دلیل مغایرت با قانون اساسی از جمله اصل هفتم ، ۱۰۱ و ۱۰۳دارد.

وی اظهار کرد: موضوع پیش‌نویس لایحه دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در کمیسیون مطرح شده و با توجه به پایان مهلت اجرای ارزیابی قانون و لزوم تعیین تکلیف این قانون اجلاس اخیر درخواست دائمی نمودن این قانون را با لحاظ رفع ابهامات و اشکالات موجود را دارد.

رئیس شورای اسلامی استان قم از پیگیری ویژه از سوی شورای عالی و اعضای شورا از طریق نمایندگان مجلس در خصوص حذف بند انتخاب شهردار از طریق مراجعه به آرای عمومی به دلیل مشکلات و مفاسد ناشی از آن را از مصوبات این کمیسیون عنوان کرد و افزود: پیگیری لایحه مدیریت شهری همراه با انجام اصلاحات منجر به تقویت مدیریت محلی و نظام شورایی خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: پیگیری دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کنار افزودن نقاط مرتبط با شفاف نمودن گزارشات درآمدی و ارائه آن به شوراها افزایش سهم شهرداری‌ها را به دنبال خواهد داشت.