فخاری با بیان اینکه در مورد این افراد بیان چند نکته ضروری است،‌ تصریح کرد: این افراد بنا به دلایل مختلفی بازداشت شدند که برخی از آن‌ها به دلیل مدرک نامعتبر مورد اتهام هستند که جای سوال است که آیا در زمان ثبت‌نام اسناد ارائه شده از سوی این افراد بررسی نشده است؟ نهاد ثبت‌نام کننده چرا بررسی نکرده است؟

وی افزود: اتفاقا نهادی که در مورد تخلف اعضا مصاحبه می‌کند، باید مدارک را بررسی می‌کرد و چرا این مدارک حالا مبهم هستند و تعدادی از اعضا با عنوان جعل یا نامعتبر بودن مدارکشان مورد اتهام هستند و بخشی از تخلفات نیز بخصوص در حوزه شورای روستایی به دلیل کم آگاهی شوراها نسبت به رعایت مرز اجرا و سیاست‌گذاری بوده که در امور اجرایی همچون انتصابات،‌ عذل و نصب‌ها مداخله می‌کردند و بخشی از تخلفات نیز با علم و آگاهی و در حوزه مالی و ملکی بوده است که قانون ملاک عمل است،‌ هر چند که نسبت این افراد متخلف به کل جامعه شوراییان استان عدد بزرگی نیست.

پیش از این استانداری تهران اعلام کرد که حدود ۲۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در استان تهران مورد اتهام قرار گرفتند و برای شش نفر سلب عضویت از شورا صادر شده است، همچنین ۹ نفر به اتهام ارتشاء و تبانی دستگیر شده‌اند.