به گزارش شورانیوز ، مجید فراهانی روز شنبه ‌در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها، افزود: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض محلی شده اند تا شهر بر پایه منابع حاصل از این عوارض بدون استقراض و ایجاد بدهی یا تن دادن به شهر فروشی اداره شود.
وی ادامه داد: این اختیار قانونی در ۲۰ سال فعالیت شوراها از سال ۱۳۷۷ تاکنون زمینه تصویب و ابلاغ مصوبات بسیاری در شوراهای اسلامی کشور شده است.
فراهانی اظهار داشت: پس از گذشت سال ها از تصویب یک مصوبه و عدم اعتراض هیات تطبیق، برخی از شهروندان بر اساس قانون و با استناد به تبصره یک ماده ۹۰ قانون شوراها نسبت به ابطال این مصوبات به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه می کنند و این روند هر چند از نگاه برخی محل ایراد و اشکال است، اما یکی از مصادیق پایبندی شوراها و نظام قانون گذاری محلی و قوه قضائیه به ادای حق به شهر حتی با اعتراض و شکایت یک شهروند است.
وی یادآور شد: ادای حق به شهر نیازمند تعامل موثر، سازنده و ارزش آفرین قوای مجریه، مقننه و قضائیه با شوراها به عنوان رکن اداره مردمی امور شهرهاست، امری که نه فقط نماد مردم سالاری در کشور بلکه مصداق واقعی واگذار کردن امور به مردم به شمار می آید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدون شک در سایه تعامل، همراهی و همکاری دیوان عدالت اداری و شوراهای اسلامی زمینه های وضع و تصویب مصوبات جامع، اثربخش و مبتنی بر قانون فراهم خواهد شد به نحوی که رد شکایات دایر بر ابطال مصوبات شورا به علت رعایت مبانی و اصول قانونی توسط دیوان عدالت و تثبیت مصوبات شوراها می تواند به یک نقطه عطف و عامل تقویت مصوبات شوراها بدل شود تا زمینه های پایبندی همه ذی نفعان و بازیگران در ادای حق به شهر بیش از پیش فراهم آید.
دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها به ریاست مرتضی الویری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری و نمایندگان شوراهای استان ها در محل مجلس شورای اسلامی سابق برگزار شد.