وی خاطرنشان کرد: تاکنون همراهی و همکاری بسیاری خوبی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری وجود داشته و از تمامی فعالان این حوزه قدردانی می‌نمایم.

حیدری با اشاره به حجم اجناس و مصالح ساختمانی دپو شده در این انبارها، گفت: شهروندانی که اموالشان به دلیل تخلفات ساختمانی در اختیار شهرداری قرار گرفته، هرچه زودتر و در فرصت زمانی مشخص شده از سوی شهرداری برای بازپس‌گیری آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: برخی از اموال نگهداری شده در انبارها متعلق به سالهای ۹۲ و ۹۳ بوده و این در حالیست که طبق قانون شهرداری موظف است تنها ۹ ماه از این اقلام نگهداری کند و سپس با هماهنگی دادستانی و دستگاه قضایی نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.

رییس شورای شهر مشهد با بیان اینکه شهرداری برای رعایت حال شهروندان و مماشات با آنها چندسال این اجناس و مصالح را نگهداری کرده است، تصریح کرد: طبق قانون شهرداری صرفا هزینه نگهداری این کالاها را پس از برگزاری مزایده دریافت می‎‌کند و این درحالی بوده که این امر سبب تحمیل هزینه‌های حاشیه‌ای بسیاری به مدیریت شهری می‌شود.

حیدری با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق باید با فوریت برای ساماندهی شرایط موجود تلاش و به نکات ایمنی و پدافندی در انبارها توجه کنند، افزود: کالاهای انبار شده به عنوان امانت در اختیار شهرداری هستند و باید از آنها حراست شود تا حین مسیر انتقال و جابجایی و نگهداری دچار خسارت نشوند.

رییس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری برای نظارت دقیق بر فرآیند جمع‌آوری، دپو و تحویل مجدد اموال انبارشده باید اقدام جدی و سازوکاری مشخص و شفافی تبیین کند تا حقی از شهروندان تضییع نشود؛ حوزه نظارتی شورای شهر این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا به نحو مطلوب اجرایی شود.