چه مصیبتی بالاتر از این که در شهر دارالمومنین و در شورایی بنام شورای اسلامی شهر، افرادی صاحب نظر و کرسی باشند که هیچ بویی از امانتداری و اسلامیت نبرده باشند.چه مصیبتی بیش از این که در شهر دارالشهداء – پایتخت شهدای استان – و در حضور خانواده‌های شهدای گرانقدر انقلاب، افرادی بر مناصب مدیریتی محفوظ باشند، که براحتی دست به شهوترانی بزنند و پس از چنین اعمال شنیعی جهت امحاء مدارک نیز، از بیت المال مسلمین هزینه کنند و رشوه‌های کلان بپردازند!

افشای رسوایی جدید فساد مالی و اخلاقی بوجود آمده در شورای شهر بابل و طرح بحث رشوه‌های کلان برای مسکوت ماندن مسئله تحت عنوان «حفظ تعاملات» بی شک حکایت از سلسله فساد‌های ریشه دار چندساله در بدنه چنین تشکل‌هایی خواهد داشت؛ به نحوی که شبهات، گمانه زنی‌های بسیار و سوالات بی پاسخ متعددی را در اذهان عموم مردم ایجاد نموده است که نیازمند پاسخگویی است.

ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه سپاه و دستگاه قضا، من باب اقدامات بهنگام و پیگیری پرونده و دستگیری بموقع و همچنین افشاگری امام جمعه شهرستان و طرح علنی موضوع در خطبه‌های نمازجمعه و تقاضای برخورد قاطع با خائنین به نظام و مردم شریف، اینکه عده‌ای همچنان جهت مسکوت ماندن ماجرا و عدم رسیدگی به جزئیات پرونده فشار می‌آورند در جای خود قابل تأمل است اما، به هر نحو باید به مطالبات بحق افکار عموم، پیرامون چنین وقایعی پرداخت و درخصوص سوالات اساسی موجود در این پرونده از مسئولین مرتبط پاسخ شایسته‌ای شنید.

به قطع، حق مردم شریف، متدین و البته شهیدپرور شهرستان بابل است که خائنین به نظام اسلامی و مردم را به نام بشناسند و از روند بررسی و نتیجه پرونده چنین افرادی مطلع گردند.

چگونه می‌شود که پنج عضو از نه عضو شورای شهرستان درگیر یک فساد اخلاقی_مالی گسترده باشند، اما فرماندار ویژه، نهاد‌های نظارتی استانداری و شورای حل اختلاف استان – که مسئول مستقیم رسیدگی و نظارت تام نسبت به عملکرد شورای شهر‌های استان می‌باشد – و حتی مابقی اعضاء کاملاً بی اطلاع بوده و متوجه چنین موضوعی نباشد؟

مردم شریف شهرستان از نهاد‌های نظارتی مرتبط و دستگاه قضاء توقع دارند در صورت صحت ماجرا و اثبات جرائم مطروحه، با جدیت و بی هیچ اغماض و توجه به جناح بندی‌های سیاسی، نسبت به مجازات متخلفین برابر قوانین اقدام نمونده و هیأت حل اختلاف استان نیز، برابر مجموع بند‌های (۴) و (۶) و (۸) از ماده قانون ۸۲ اصلاحی (۲۷/۸/۱۳۸۶) از فصل چهارم (رسیدگی به تخلفات شوراها):

*بند (۴): محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شورا‌های فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یک سال

*بند (۶): سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا‌ها

*بند (۸): سلب عضویت دائم از عضویت در شورا‌ها و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شورا‌ها

به صراحت به مسئله ورود پیدا کرده و ضمن طرح شکایت کیفری از افراد متخلف، قوانین مرتبط را درخصوص هر یک از افراد اعمال و توضیحات مرتبط و نتایج اقدامات آن نهاد نظارتی را خدمت مدعی العموم (دادستان محترم) و به تفصیل خدمت عموم مردم شریف شهرستان اعلام کند.