وی افزود: باید اذعان کرد در این راستا نامه‌ای از طریق استانداری تبریز ارسال شده بود که مدرک را تأیید می‌کرد اما با توجه به اینکه موضوع نیاز به کارشناسی داشت مقرر شد هیأت رئیسه کمیسیون شوراها مدارک را مجدداً مورد ارزیابی قرار داده و سپس در این باره اظهارنظر کند. به همین دلیل نتیجه به هیأت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس همچنین گفت: لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشور دیگر دستور کار امروز کمیسیون شوراها بود، این لایحه دارای ۶۷ ماده است که مواد ۹ و ۱۵ آن برای بررسی به کمیسیون شوراها ارجاع شده است، کلیات این لایحه در کمیسیون به تصویب رسید و مقرر شد این دو ماده به کارگروه مربوطه ارائه شود تا پس از تعطیلات مهرماه در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظری بین نمایندگان استان یزد برای طرح افزایش تعداد نمایندگان وجود داشت که با حضور این افراد، نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً پس از رأی‌گیری، کمیسیون شوراها بر نظر گذشته خود در این زمینه پافشاری کرد بنابراین مقرر شد تغییری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد نشود و طبق نظر قبلی موضوع در صحن بررسی شود.