رفتن به بالا

مرکز رسانه ای شورا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • الجمعة ۲۴ شوال ۱۴۴۵
  • 2024 Friday 3 May
  • چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
  • کد خبر : 11584
  • چاپ خبر : ۵ طرح شورای عالی استانها در انتظار بررسی مجلس/نیازمند گفت و گوی صادقانه با مردم هستیم

رئیس شورای‌عالی استان‌ها- در پاسخ به این پرسش که در این مدت چه طرح و برنامه مشخصی به مجلس داده‌اید، می‌گوید: «باید گفت در دوره پنجم فعالیت شوراها و با تشکیل شورای‌عالی استان‌ها تا‌کنون ۵طرح داشته‌ایم

به گزارش شورانیوز : مرتضی الویری چهره‌ای ویژه در دوره پنجم شورای شهر تهران به‌حساب می‌آید. او که زمانی مشاور غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران بود، بعد از جدایی کرباسچی برای مدت ۲۳ماه شهردار تهران شد. الویری یکی از باتجربه‌ترین چهره‌های شورای شهر تهران سابقه ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری را نیز دارد و زمانی به‌عنوان نماینده در مجلس و زمانی هم سفیر ایران در اسپانیا بود. او هم‌اکنون رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر است و البته ریاست شورای‌عالی استان‌ها را نیز به‌عهده دارد. اکنون یک‌سال از دوره پنجم شورای شهر می‌گذرد و در این مدت اتفاقات بسیاری در شهرداری و شورا رخ داده است؛ ۲شهردار برای پایتخت انتخاب شدند و شورای شهر با رویکرد شفاف‌سازی در این مجموعه و شهرداری تلاش بسیاری در این زمینه انجام داد. مرتضی الویری در گفت‎وگو یی درباره اتفاقات یکساله شورای پنجم و شهرداری صحبت کرده است.

 آقای الویری، یک سال از دوره پنجم شورای شهر تهران می‌گذرد. عملکرد یکساله شورا از نظر شما چگونه بوده است؟

شورای شهر تهران در شرایط کنونی که مدیریت شهری را دراختیار گرفته، برنامه‌ریزی فشرده‌ای در ۳ماه اول داشت و تلاش کرد مدیریت شهری تهران را به سوی پاک‌حسابی و شفافیت سوق دهد. شورای شهر دوره پنجم با نگاهی که به پایداری و شکوفایی شهر دارد، با برنامه‌ریزی این ویژگی‌ها را سرلوحه دیدگاه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های خود قرار داده است. بعد از قریب ۱۴سال که جریان مدیریت شهری در اختیار مدیریت کنونی قرار گرفت برای شورای شهر بسیار مهم بود که آینه تمام‌نمای رصد تحولات این سال‌ها باشد؛ اینکه شهر از کدام نقطه به کدام نقطه رسیده و شهر را در چه نقطه‌ای از لحاظ منابع مالی، منابع انسانی، از حیث شهرسازی و معماری و دیگر شاخص‌های متعدد تحویل می‌گیرد.

 به‌نظر شما، دیگر شهرها در زمینه کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و افزایش درآمدها پایدار تا چه اندازه از شهرداری تهران الگو گرفته و موفق بوده‌اند؟ و در عین حال، خود تهران در این زمینه موفق عمل کرده است یا نه؟

در نخستین گام در شورای پنجم سند تغییر و تحول شهر تهران مطرح شد. شهرداری تهران شرایط تحویل شهر تهران به جریان کنونی را شناسایی کرد و این کار بسیار مهمی بود. بحث بعدی، دگرگونی در مورد نظام بودجه‌ریزی شهرداری بود. در این راستا تلاش شد رویکرد تأمین درآمدهای پایدار و سالم را در شهر پیگیری کنیم. لذا سقف منابع و درآمدهای شهر را با وجود اینکه شرایط شهرفروشی بیشتر وجود داشت، کنترل کردیم و این را در زمانی که گزارش بودجه سال۹۶ ارائه شد و بودجه سال۹۷ تنظیم شد درنظر داشتیم. بنابراین یکی از نکات این بود که نزدیک به ۱۵۰۰میلیارد تومان از مقوله شهرفروشی و درآمدهای ناپایدار را کاهش دادیم. تلاش کردیم که نظام برنامه‌ریزی شهری در حوزه مالی به سمت شکوفایی و سالم‌سازی‌ منابع اقتصادی پیش برود. 

 فساد همیشه در شهرداری وجود داشته و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد. شورای پنجم اما رویکرد خود را مبارزه با فساد اعلام کرد. آیا به‌نظر شما اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه عملیاتی بوده یا شعاری؟

تلاش کردیم تکیه بر برنامه‌محوری داشته باشیم و هیجانات کاذب و وعده‌هایی که به زیر‌ساخت‌های شهر و آینده شهر صدمه می‌زند متوقف شود. همچنین جریان شفافیت در شهر را در حد امکان ارتقا دادیم. تعامل با ساختارهای دولت و مجلس نیز در سرلوحه کار قرارگرفته و در این چارچوب کار را ادامه می‌دهیم. امیدوارم که جریان کنونی با رویکرد شفافیت و پاک‌حسابی و همچنین با ساختاری که به طرف شفافیت مالی و تأمین درآمد پایدار گام برمی‌دارد و نظام شهرسازی را در یک نظم و انضباط قرار می‌دهد بتواند شهر تهران را از لحاظ شاخص‌های شکوفایی و پایداری به‌تدریج بهبود بخشد و عواملی که زیر‌ساخت‌های شهر و هویت شهر راتخریب می‌کند، متوقف کند.

 شما به‌عنوان نخستین شهردار تهران بعد از تشکیل شورای شهر بفرمایید که با توجه به حضور ۲شهردار در یک سال گذشته، روند مدیریت شهری دچار مشکل نشده است؟

در هر صورت مشکلاتی در همین دوره جدید مانند انتخاب شهردار وجود داشته است. شهردار با وجود اینکه با اجماع شورای شهر انتخاب شده بود بنا به فشارها و ناراحتی‌هایی مثل بیماری که بر ایشان (دکتر نجفی) حادث شد، استعفا کرد. این سبب شد که مقداری در برنامه‌های اولیه که با شهردار تهران تنظیم شده بود، توقف ایجاد شود. ولی به هر صورت در ادامه کار کماکان در همان چارچوب-محورهایی که در زمان انتخابات مطرح بود-ارائه و پیگیری خواهد شد. همانطور که گفته شد؛ در سال اول آقای نجفی شهردار تهران استعفا کردند. شورای شهر طبق قانون بعد از ایشان برای یک دوره کوتاه‌ سرپرست برای شهرداری تهران معرفی کرد. سپس آقای افشانی به‌عنوان شهردار انتخاب شدند. این مهم شاید در پیشبرد برنامه‌ها و شرایط خاص ما در دوره کنونی سبب شد که در انجام برنامه‌‌ها تأخیر ایجاد کند ولی فرایند شفافیت و رویکرد پاک‌حسابی کماکان در اولویت رویکرد مدیریت شهری کنونی قرار دارد. تلاش می‌کنیم که شهر را ساختارمند و نظام‌مندتر از پیش اداره کنیم. کارکردن با سیستم شورایی، توان و شرایط خاص خودش را دارد. شهردار باید توان و تعامل و زمینه‌های مدیریت مشارکتی را تمرین کرده باشد. خودش را آماده کرده باشد که بتواند با شورای شهر به‌عنوان یک نهاد مقررات‌گذار و ناظر، فرایند اداره شهر را در چارچوب و فضای گفت‌وگو پیش ببرد.

 جزئیات بودجه شهرداری برای نخستین‌بار روی سامانه شفافیت و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. لطفا درباره این اتفاق در شورای پنجم توضیح دهید؟

در همین دوره بودجه شورای شهر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و این اتفاق بسیار مهمی بود. البته لازم به ذکر است در سنوات گذشته افرادی مانند مهندس حقانی و دکتر حافظی بخشی از بودجه را انتشار می‌دادند که لازم است از این دو که در دوره چهارم فعالیت می‌کردند، تقدیر کرد. به هر حال در این دوره اعضای شورای شهر و کمیسیون برنامه و بودجه رویکردشان شفافیت بود. به این دلیل، لایحه بودجه قبل از تصویب و بعد از تصویب را انتشار دادند.

ما معتقدیم باید همه شهروندان شهر تهران بدانند میزان درآمدهای شهر و مصارف آن چگونه است. البته قانونگذار بر این نکته تأکید کرده و آنچه جریان اصلاح‌طلبی کنونی و جریان مدیریت شهری امروز این کار را انجام داده حرکتی در راستای قانون است. اینکه در سنوات گذشته این اقدام صورت نمی‌گرفت به‌دلیل ‌اجرانشدن قانون بوده است و اقدامی که در شرایط کنونی صورت می‌گیرد اجرای قانون است تا یک اقدام خلاقانه! بحث ما این است که مردم صاحبان شهر هستند. شورای شهر هم نماینده صاحبان شهر هستند. قرار است آنچه در شهر رخ می‌دهد، در اختیار مردم باشد. هیچ نهاد و هیچ ساختاری جز مردم حق تعیین و راهبری اداری شهر را ندارند. قانون اساسی و قانون شوراها و شهرداری بر این امر تأکید دارد. باور به حضور مردم و نقش‌آفرینی آنها در اداره شهر در شرایط کنونی امر لازمی‌است. مردم شهر همانگونه که منابع اداره شهر برای اجرای پروژه‌های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تأمین می‌کنند حق دارند بدانند که ریال به ریال منابع تأمین شده شهر کجا هزینه می‌شود. بنابراین ما بر همین اساس به‌صورت ماهانه گزارش عملکرد مالی شهر را انتشار می‌دهیم و در صحن شورا در حضور خبرنگاران آن را مطرح می‌کنیم. امیدواریم که این رویکرد که در شورا و شهرداری تهران ساری و جاری شده است در تمام نقاط شهر اجرا شود. به‌عنوان فردی که در جریان مدیریت شهری، مجلس شورای اسلامی و سایر ساختارها بوده‌ام باور کلیدی من است که برای ایجاد سرمایه اجتماعی نیازمند گفت و گوی صادقانه با مردم هستیم. مردم اگر در جریان امور قرار گیرند مسئولانه حمایت خواهند کرد. آنها زمانی از ساختار مدیریت شهری و مدیریت ملی ناراحت می‌شوند که حذف شوند! هر نهاد و سازمانی، زمانی که حضور مردم را در اجرای پروژه‌های محلی و ملی نپذیرد به‌تدریج سرمایه اجتماعی خودش را ازدست خواهد داد.

رویکرد عمده مدیریت شهری در دوره فعلی را چه می‌دانید؟

قطعاً جریان مدیریت شهری کنونی مبتنی بر برنامه و اجرای قانون است. بنابراین رویکرد کلیدی ما در اداره شهر، تکیه بر قانون‌مداری و حقوق شهروند است. در این دوره مدیریت شهری در چهارچوب قانون و همچنین در چهارچوب برنامه که در برنامه پنج‌ساله سوم تنظیم خواهیم کرد، عمل خواهد کرد. هم‌اکنون شرایط اداره شهر با پیچیدگی‌های متعددی مواجه است. حمایت‌های دولت، مجلس و سایر ساختارها باعث می‌شود که مدیریت شهری تهران به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام، شهری شکوفا و پایدارشود. تلاش می‌کنیم که نظام بودجه‌ریزی آن، بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر بودجه‌ریزی عملکردی باشد. همچنین تلاش خواهد شد نظام حسابرسی در شهر به طرف شفافیت بیشتری گام بردارد.

 برنامه ۳سال آینده شورای شهر را چگونه تصور می‌کنید؟ و چقدر به آینده مدیریت شهری امیدوار هستید؟

واقعیت امر این است که در چارچوب برنامه پنج‌ساله سوم تلاش می‌کنیم که رویکرد کلیدی خود را در اداره شهر اعلام کنیم. یکی از رویکردهای ما در اداره شهر، کاهش مصارف غیرضروری شهر است و اینها در راستای رویکردهای اقتصاد مقاومتی است. ما تلاش کرده‌ایم با نظم بخشی به اقتصاد شهری و نظام مصارف شهری ابتدا مصارف غیرضروری شهر را به‌شدت کاهش دهیم. انتشار اطلاعات در شهر سبب می‌شود دستگاه‌‌های نظارتی به پروژه‌ها دقیق‌تر ورود پیدا کنند. همچنین خود ساختار مدیریت شهری دقت بیشتری را در برآوردهای مالی داشته باشد؛ این سبب می‌شود که انحرافات در اداره شهر به‌خصوص در حوزه اقتصادی کنترل شود. می‌شود اعلام کرد که رویکرد و جریان کنونی شفافیت و پاک‌حسابی و کاهش مصرف و صرفه‌جویی در اداره شهر ،یک ضرورت است تا اینکه به‌عنوان یک ژست رسانه‌ای مطرح شود.

 با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وضعیت شهرداری چگونه خواهد شد؟

در این خصوص منتظر نظر شورای نگهبان و همچنین مجلس شورای اسلامی هستیم. به هر حال شهردار، منتخب شورای شهر است و کار خود را ادامه می‌دهد تا زمانی که تعیین تکلیف قانونی شود.

نزدیک به ۱۵۰۰میلیارد تومان از شهرفروشی و درآمدهای ناپایدار را کاهش دادیم و تلاش کردیم که نظام برنامه‌ریزی شهری در حوزه مالی به سمت شکوفایی و سالم‌سازی‌ منابع اقتصادی پیش برود

انتشار اطلاعات در شهر سبب می‌شود دستگاه‌‌های نظارتی به پروژه‌ها دقیق‌تر ورود کنند و همچنین خود ساختار مدیریت شهری دقت بیشتری در برآوردهای مالی داشته باشد؛ این سبب می‌شود که انحرافات در اداره شهر به‌خصوص در حوزه اقتصادی کنترل شود

۵ طرح شورای عالی استانها در انتظار بررسی مجلس 

مرتضی الویری -رئیس شورای‌عالی استان‌ها- در پاسخ به این پرسش که در این مدت چه طرح و برنامه مشخصی به مجلس داده‌اید، می‌گوید: «باید گفت در دوره پنجم فعالیت شوراها و با تشکیل شورای‌عالی استان‌ها تا‌کنون ۵طرح داشته‌ایم؛ ۱- طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده. ۲- طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات شورای اسلامی شهرهای کشور . ۳- طرح الحاق یک جزء به‌عنوان جزء ۱۰ به بند الف ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. ۴- طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تنظیم ۲). ۵- طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حِرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی. این طرح‌ها از طرف شورای‌عالی استان‌ها به مجلس ارسال شده و هم‌اکنون در مراحل بررسی و پیگیری است».

الویری درباره اینکه روند فعالیت در شورای‌عالی استان‌ها چگونه است نیز توضیح می‌دهد: «این شورا متشکل از ۷۵ عضو از ۳۱ استان کشور است که هر استان متناسب با جمعیت خود ۲ الی ۳ نماینده در شورای‌عالی استان‌ها دارد. هر‌ماه طبق قانون و آیین‌نامه داخلی شوراها یک جلسه به‌مدت ۲روز در تهران برگزار می‌کند؛ در روز اول با تشکیل کمیسیون‌های هشت‌گانه طرح‌ها از طریق دبیرخانه شورای‌عالی استان‌ها به کمیسیون‌ها ارسال می‌شود و پس از بررسی و اصلاح جهت تصویب در روز بعد در صحن علنی اجلاس شورای‌عالی استان‌ها مطرح و نمایندگان موافق و مخالف نظر می‌دهند و درصورت تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود. همچنین درصورت رد طرح به کمیسیون مربوطه برگشت داده و جهت تکمیل، مجددا بررسی می‌شود.

اخبار مرتبط

نظرات

جدیدترین اخبار