وی افزود: این در حالی است که به دلیل عدم برنامه‌ریزی کارآمد و هدفدار و همچنین بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی طی سالهای اخیر، شاهد افزایش مناطق حاشیه نشینی در کشور هستیم.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار با بیان اشاره به این مطلب که، طبق گفته رئیس جمهور بیش از ۱۱ میلیون از جمعیت کشور را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که معادل ۱۶ درصد جمعیت کل کشور است، متذکر شد: سهم مشهد به دلیل افزایش مهاجرت به این کلان‌شهر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین است که معادل ۳۸٫۷ درصد جمعیت شهر و نزدیک به ۱۱ درصد مساحت شهر مشهد بوده، این میزان بیش از دو برابر متوسط حاشیه نشینی کشور است.
این عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: اگر به جمعیت کلانشهرهای ایران نگاه کنیم،گویای این حقیقت است که جمعیت حاشیه‌نشین مشهد هم‌رده قم که هشتمین کلان‌شهر ایران بوده و هم‌رده استان‌های قم و قزوین و بالاتر از ۱۰ استان است.
فیضی با بیان این مطلب که جمعیت شهر مشهد طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ بیان‌گر افزایش ۷٫۵ برابری بوده است، اظهار داشت: این در حالی است که در طی این بازه زمانی جمعیت حاشیه نشینی شهر مشهد بیش از ۲۵ برابر افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: طبق مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، عمده چالش‌های مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شهر مشهد از نوع کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مالکیتی، زیست محیطی، کارکردی، زیرساختی و امنیتی بوده که پدیده‌های نگران‌کنندهایی همچون آسیب‌های اجتماعی و بیکاری را افزایش داده است.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار یادآور شد: هر چند که تاکنون گام‌ها و اقدامات بسیاری برای ساماندهی و اصلاح سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد انجام شده، اما آسیب‌شناسی این روند حاکی از مقطعی بودن آن در سال‌های گذشته بوده است.

این عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این اقدامات در طول زمان تداوم نداشته و مشارکت مردم و تشریک مساعی تمام نقش‌آفرینان در امر ساماندهی لحاظ نشده است، همچنین بیشتر پروژه‌ها و اقدامات، دخالت کالبدی صرف بوده و اساسی‌ترین مسئله یعنی توانمندسازی در آن مغفول مانده است.
فیضی تصریح کرد: شواهد نمایان‌گر این مسئله است که ساماندهی حاشیه شهر به سبب مسائل مدیریتی و فعالیت‌های موازی سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در حاشیه و فقدان متولی مشخص مدیریتی غیرعملی و اجرانشدنی است.
وی با بیان این نکته که ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در مشهد اصولاً از توان شهرداری که دارای اختیارات محدود بوده، خارج است، گفت: این امر نیازمند ایجاد ساختاری منسجم‌تر و قدرتمند‌تر با کمک همه دستگاه‌ها و مسئولان شهری، استانی و کشوری است.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار با اشاره به اینکه به دلیل عدم ضمانت اجرایی برخی از قوانین و تناقضات آنها، دستگاه‌های مختلف شهری بدون هماهنگی با سایر سازمان‌ها، درراستای اهداف بخشی و سازمانی خود به طور مستقل عمل کنند، بیان کرد: به همین دلیل رویارویی دو ساختار مدیریتی- مدیریت بخشی دستگاه‌های دولتی نظیر مسکن و شهرسازی، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی، شرکت‌های خدماتی، آستان قدس و شهرداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد با گفتمان مدیریت فرابخشی، تناقض‌های عدیده‌ای ایجاد کرده است.
این عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: با وضعیت موجود با توجه به این موضوع که با قوانین و ساختار فعلی مدیریت شهری که سازمان‌های دولتی شامل حدود ۲۵ سازمان، با شهرداری یک ترکیب ۲۵ به ۱ را شکل می‌دهند که رابطه قانونی تعریف شده‌ای بین آنها وجود ندارد، بنابراین مدیریت شهری موجود که از بیماری‌های تمرکزگرایی، بخشی‌نگری و بوروکراسی رنج  می‌برد، سبب گسیختگی در ساماندهی حاشیه شهر مشهد شده است.
فیضی با اشاره به اینکه، این هفته به نام «هفته پدافند غیرعامل» نام‌گذاری شده و فرصت مغتنمی است که موضوع حاشیه نشینی را از این منظر نیز مورد توجه قرار دهیم، هشدار داد: وجود سکونتگاه‌های غیررسمی که نظام مالکیتی مشخصی ندارند و از منظر کالبدی و شهرسازی دارای ظاهری غیراستاندارد هستند، پتانسیل بالایی برای پدیدار شدن اقدامات بحران‌زا و ضد امنیتی دارد.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره این که مستضعفان، مستمندان و زاغه‌نشینان ولی نعمت ما هستند و باید به آنها خدمت شود، گفت: مسئله رسیدگی به حاشیه شهر مشهد، با توجه به جایگاه آن و پایتخت معنوی ایران از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری نیز است و بر ماست که با همیاری برای خدمت به مردم این مناطق، توسعه‌ای پایدار و فضایی امن را برای آنها و کشور به ارمغان آوریم و این امر زمانی محقق می‌شود که تمامی دستگاه‌ها و ادارات در کنار شهرداری وارد این کارزار شوند.
این عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، متذکر شد: تغییر رویکرد از روش‌های سنتی به رویکرد بازآفرینی به عنوان رهیافتی یکپارچه برای به زندگی برگرداندن مناطق و پهنه‌های بازمانده از توسعه که این رویکرد بر اساس دو اصل اهمیت برابر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و توانمندسازی گروه‌های ذی‌نفع برای شرکت در فرایند تصمیم‌گیری، از طریق توسعه چشم‌انداز همگانی قرار دارد که دانش و تجربه‌های متخصصان مختلف شهری و نیازها و خواسته‌های اجتماعات محلّه‌ای را درهم می‌آمیزد از برنامه‌های مورد نظر کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار است.
فیضی در ادامه تشریح برنامه‌های مورد نظر کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار، بیان کرد: پیگیری ایجاد سازمان ساماندهی حاشیه شهر با حضور دستگاه‌ها و ادارات مختلف و استفاده از ظرفیت تمامی آنها در نیل اهداف تعریف شده و تعامل و همفکری با کلیه دستگاه‌ها و ادارات فعال در حوزه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار برای هم‌افزایی بیشتر و کاهش هزینه‌ها دو برنامه دیگر این کمیسیون برای این مناطق است.
وی اضافه کرد: تعیین تکلیف اراضی رها شده و بلا تکلیف برای ایجاد سکونتگاه‌های استاندارد در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار و تغییر ماهیت شهرسازی کنونی این مناطق، جهت‌دهی طرح‌های تفضیلی در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار در راستای توانمندسازی اقتصادی و نگاه ویژه به پتانسیل اراضی رها شده و بلاتکلیف به عنوان منابع مالی غیرنقدی در این راستا و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و دولتی به منظور ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی یا ایجاد زیرساخت‌های خدماتی، بهداشتی و فرهنگی در مناطق پیرامونی و کمبرخوردار نیز از برنامه‌های مورد نظر کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار است.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار  شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اجرای تعریض و بازگشایی معابر در حاشیه شهر که مشکلات بسیاری برای تردد مردم به وجود آورده است و گاهی مانع عبور به موقع و سریع خودروهای امدادی شده و هزینه‌های جانی و مالی زیادی را بر جامعه وارد آورده است، همچنین جمع‌آوری و انتقال اماکن ناکارآمدی چون جمعه‌بازار بلوار میامی و تبدیل که آن به مرکز بهداشتی و درمانی که خواسته مردم و کاربری زمین آن است نیز جزو برنامه‌های مورد نظر کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار قرار دارد.