وی افزود: با توجه به اینکه منبع مالی در شهرداری مشهد وجود نداشت و ما هم مصمم به پرداخت بدهی بودیم بانک‌ها با ما همکاری کردند تا به جای پول به آن‌ها زمین و پروانه بدهیم و از این طریق توانستیم حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری را مسترد کنیم.

معاون اقتصادی شهردار مشهد ادامه داد: به طور متوسط با نرخ ۲۴ درصد در سال روزانه یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان شهرداری از بابت سود این بدهی‌ها منتفع شد.

مزجی گفت: هزینه‌های نگهداری شهر مشهد به صورت روزانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که با این اقدام شهرداری مشهد در دوره چهارم شورا‌ها از پرداخت این مبلغ به عنوان سود و جریمه بدهی به بانک‌ها پیشگیری شد.

وی ادامه داد: این موضوع خاصیت دیگری داشت و آن اینکه امر فروش پروانه و زمین با وجود رکود انجام شد و دوم اینکه بدهی‌ها به صورت کامل پرداخت شدند و از همه این‌ها مهم‌تر یک فضای بسیار مطلوب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد چرا که اگر دستگاهی زمین و پروانه را از شهرداری خریداری کند چاره‌ای به جز ساخت آن ندارد و این موضوع سبب فعال شدن مشاغل و سرمایه‌ها در وضعیت رکود می‌شود چرا که در یک پروژه سرمایه‌گذاری زمین و پروانه معادل نیمی از ارزش تمام پروژه را شامل شده و به همین علت دستگاه مجبور است به اندازه ۲ برابر ارزش زمین و پروانه سرمایه‌گذاری داشته باشد.

معاون اقتصادی شهردار مشهد گفت:این میزان از سرمایه‌گذاری به صورت قطعی سبب رونق شده و علاه بر آن شهرداری را از مشکلاتی که در حوزه تصدی‌گری وجود دارد آسوده می‌کند.

مزجی خاطرنشان کرد: این روش سبب شد که نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری از شهر بیرون نرفت بلکه از نقاط دیگر نیز به این شهر برای فعالیت آمدند.

وی تأکید کرد: در دوره سوم شورا‌ی اسلامی شهرمشهد برخی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با مشکلاتی رو‌به‌رو شده بودند و مشکلات آن‌ها در دوره چهارم برطرف شد.

معاون اقتصادی شهردار مشهد تأکید کرد: ما با تدبیر توانستیم در دوران رکود میزان حجم سرمایه‌گذاری را در شهر مشهد ثابت نگه داشته و علاوه بر این بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را نیز در این بخش ایجاد کنیم.