جلسه امروز به‌رغم اهمیت آن‌که در نوبه‌های گذشته نتوانسته بود خروجی مناسبی حتی با حضور مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد ختم به دو مصوبه شد؛ تعین تکلیف میزان دقیق بدهی شهرداری بروجرد به سازمان تأمین اجتماعی از طریق دو نماینده از سوی طرفین و تعین تکلیف بازنشستگی قطعی ۱۷۰ نیروی کار شهرداری بروجرد.

شورای چهارم بروجرد که در طول فعالیت خود تعداد زیادی نیروی کار به بدنه شهرداری اضافه کرده است حالا درصدد است با بازنشسته کردن کارکنانی که از موعد بازنشستگی تعدادی از آن‌ها نیز گذشته است در آخرین نفس‌های خود این اقدام را به نام خود رقم زند و بدنه شهرداری را قدری چابک سازد.

اما ظاهراً روند بازنشسته شدن ۲۰۰ نیروی کار شهرداری بروجرد با مشکلاتی مواجه شده هرچند در این جلسه اعلام شد به‌طورقطع ۱۱۰ نفر از این تعداد بازنشسته شده‌اند و هم‌اکنون نیز از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند اما مابقی کارکنان درروند بازنشستگی خود با مشکلاتی ازجمله بدهی‌های سنگین شهرداری به تأمین اجتماعی مواجه شده‌اند.

محمدرضا معظمی گودرزی رئیس شورای شهر بروجرد در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به تشریح جزئیات این جلسه پرداخت و گفت: ۱۱۰ نفر از کارکنان شهرداری بروجرد از ابتدای اردیبهشت‌ماه بازنشسته شده و از سازمان تأمین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند.

وی افزود: ۶۰ نفر نیز اشکالاتی در لیست‌های آن‌ها وجود داشته که قابل‌رفع است و آن‌ها هم جزو بازنشستگان هستند و درمجموع تاکنون ۱۷۰ نفر بازنشسته هستند.

رئیس شورای شهر بروجرد بیان کرد: ۳۰ نفر باقیمانده نیز به دلیل عدم تطابق اظهارنامه پرشده از سوی آن‌ها با عناوین شغلی‌شان فعلاً معلق مانده‌اند و ممکن است برخی از آن‌ها بازنشسته شوند.

وی تصریح کرد: تأمین اجتماعی خواستار پرداخت حدود ۳۳ میلیارد تومان برای بازنشسته شدن این تعداد از کارکنان و تسویه‌حساب لیست‌های بیمه همه نیروها شده است و قرار شد یک نماینده از سوی شهرداری و یک نماینده از سوی تأمین اجتماعی میزان دقیق بدهی‌ها را مشخص نمایند تا نسبت به چگونگی پرداخت آن اقدام شود.

البته این‌طور که معظمی گفت تأمین اجتماعی ضمانت کرده اگر شهرداری بروجرد میزان بدهی را در طی ۱۲ قسط پرداخت کند تمام جرائم آن بخشیده می‌شود.

این در حالی است که ورمزیاری نماینده سازمان تأمین اجتماعی بروجرد که در این جلسه حضور داشت کل مبلغ بدهی شهرداری با احتساب جرائم آن را حدود ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد که در صورت پرداخت قسطی آن نیمی از این مبلغ که جرائم آن است بخشیده می‌شود.