مشاور شهردار قم با اشاره به تحولات و تغییرات در سیستم بانکی و تصمیمات جدیدی که در دولت و بانک مرکزی اتخاذ شد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجموعه‌های بانکی در سال‌های گذشته با تغییر نرخ سود روند پیگیری امور خود را تغییر دادند و این کار را برای شهرداری بسیار مشکل کرد.

وی با اشاره به کاهش نرخ سودهای بانکی تصریح کرد: با این کار کمی در سیاست‌های بانکی تغییراتی ایجاد شد که روند کار شهرداری را به نوعی تغییر داد.

نصیری با بیان اینکه در خصوص تسویه بدهی‌ها هشت حوزه در بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند افزود: در حوزه بررسی ارزش املاک تمام امور کارشناسی برخلاف رویه اصلی با حمایت شهردار به صورت هیات کارشناسی صورت گرفت تا حقوق شهرداری قم ضایع نشود.

رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با اشاره به پروسه پیگیری مطالبات و تسویه آن‌ها در بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها به دنبال این هستند که برای جذب سود بیشتر پروسه تسویه بدهی‌ها طولانی‌تر شده تا منابع بیشتری را جذب کرده باشند.

وی با اشاره به مذاکرات اولیه شهرداری با بانک ملی گفت: با توجه به تغییر مدیریت در شهرداری، رویکرد جدید به بانک اعلام شد که بر همین اساس شهرداری قریب به ۸۵۰ میلیارد تومان تا مهرماه سال گذشته به بانک ملی بدهکار بود که توانستیم با تهاتر دو مورد املاک شهرداری بخشی از بدهی‌ها را تسویه کنیم.

نصیری روند تهاتر و تسویه بدهی‌های شهرداری با بانک ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: در مرحله نخست ۴۱۶ میلیارد تومان از بدهی را با مجتمع تجاری سالاریه تهاتر کردیم تا بتوانیم علاوه بر رفع بدهی زمینه سرمایه گذاری مجدد را فراهم کنیم که قرارداد این تسویه حساب در بهمن‌ماه سال گذشته ثبت شد.

وی با اشاره به املاک و منابع مالی در اختیار شهرداری برای تسویه و تهاتر بدهی‌ها ادامه داد: همچنین تعدادی از واحدهای تجاری میدان بزرگ امام خمینی(ره) به بانک معرفی شده تا بتوانیم با بانک تهاتر کرده و بخش دیگری از بدهی‌ها را به مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان تهاتر کنیم.

نصیری با تاکید بر اینکه ۱۳۶ میلیارد تومان از جرائم بدهی‌های شهرداری بخشیده شد افزود: این کار نیز با پیگیری شهردار به نتیجه رسید که کمک خوبی بود.

وی با تاکید بر باقیمانده بدهی شهرداری به بانک ملی خاطرنشان کرد: پرونده بدهی‌های شهرداری به بانک ملی با اقداماتی که در دستور کار داریم تا پایان سال ببندیم.

رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم تصریح کرد: بانک شهر تأمین مالی‌هایی در قالب تسهیلات شهرداری و پیمانکارها انجام داده بود که با رایزنی‌های صورت گرفته توانستیم ۱۳۲ میلیارد تومان از بدهی را با واحدهای تجاری مجتمع شمسه تهاتر کنیم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی سررسید نشده به بانک شهر باقی مانده است گفت: املاک دیگری نیز معرفی شده که بانک در حال بررسی و کارشناسی است تا بتوانیم اقدامات اجرایی را تکمیل کنیم.

نصیری با اشاره به بدهی‌های شهرداری به بانک آینده تصریح کرد: با تعاملی که انجام شد توانستیم تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع شمسه را به بانک واگذار کنیم و تسویه دیون صورت گرفت.

وی به تسویه بدهی‌های موسسه کوثر اشاره کرد و افزود: با درایت مدیران شهر و شورا پرونده بانک کوثر نیز بسته شده است.

نصیری به بدهی‌های شهرداری به بانک دی اشاره کرد و افزود: با تقسیط بدهی معضل مربوط به این بانک نیز برطرف شده است.

وی با اشاره به بدهی شهرداری به بانک تجارت بابت اوراق مشارکت بلوار عماریاسر خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت قرارداد شهرداری با این بانک، توانستیم با مذاکرات متعدد اقداماتی را در زمینه تهاتر انجام دهیم.

نصیری اظهار کرد: هنوز با بانک تجارت به دلایل مختلف به توافق نرسیده‌ایم و با توجه به شکل‌گیری هیات مدیره جدید د این بانک به دنبال هستیم با فرآیندی ترکیبی بدهی‌ها را تهاتر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس صورت مالی تا پایان سال گذشته بدهی به بانک تجارت ۳۵۰ میلیارد تومان است که ۱۲۰ میلیارد تومان آن جرائم تأخیر است.

وی گفت: اگر بتوانیم با حمایت نمایندگان مجلس و علما و مراجع این جرائم را مشمول بخشودگی کنیم قریب به ۳۳۰ میلیارد تومان از بدهی شهرداری به بانک تجارت باقی می‌ماند.

مشاور شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی دولت به شهرداری قم اشاره کرد و افزود: در سنوات گذشته به دلیل ساخت‌ و سازهایی که در شهر صورت گرفته بود نهادهای حوزوی و دولتی بدهی‌هایی را به شهرداری داشتند که به دلیل عدم پرداخت جمع شده بود و عدد زیادی به خود اختصاص داده بود.

وی با اشاره به سفر سال گذشته معاون رئیس جمهور به استان قم گفت: با پیگیری‌های شهردار و مدیران شهری، آقای نوبخت وعده‌ای در خصوص بدهی‌های شهرداری داد.

نصیری بیان کرد: در سنوات گذشته قریب به ۴۵۰ میلیارد تومان برای کل شهرداری‌ها در بودجه دیده شده بود که با حمایت نمایندگان این مبلغ به قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی گفت: با زحمات شبانه‌روزی مدیران استان و بخش مالی شهرداری این بدهی‌ها به روزرسانی شد و دی ماه قریب به ۶۶۰ میلیارد تومان تأییدیه بدهی از سازمان برنامه و بودجه گرفته شد.

مشاور شهردار قم تصریح کرد: ما نهایتاً با پیگیری‌ها موفق شدیم در فرآیندی قبل از جمع‌بندی رقم نهایی، ابلاغ ۷۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد را بگیریم.

وی ادامه داد: ۷۰۰ میلیارد بدهی شهرداری در نهایت اوراق سکوک یک ساله قرار بود داده شود که اسناد در زمانی کوتاه آماده و کارشناسی شد اما نهایتاً این عدد در قالب اسناد خزانه دو ساله تأیید و تثبیت شد.

نصیری خاطرنشان کرد: با حمایت تمام مسوولان و مدیران استان اتفاقات خوبی در زمینه بدهی‌های شهرداری‌ها افتاده است و این زمینه رفع مشکلات فعلی را فراهم می‌کند.

رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با بیان اینکه بدهی شهرداری به بانک آینده ۲۰ میلیارد تومان، بانک کوثر ۱۸ میلیارد تومان و بانک مهر اقتصاد ۱۴ میلیارد تومان است افزود: در حال حاضر باقیمانده دیون شهرداری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً با طلب شهرداری از دولت برابر است.