به گزارش شورانیوز از کرج ، حسن مدیرروستا ، با اشاره به اینکه جلسات متعددی درباره دستفروشان و ساماندهی آنان برگزار شده و همفکری و تعاملات دستگاه های مختلف در این خصوص به عمل آمده است، اضافه کرد: این اقدامات با توجه به نظرات اعضای شورای تامین مبنی بر پرهیز از برخوردهای قهری و ساماندهی دستفروشان از طریق حمایت و همکاری همه بخش ها و دستگاه ها انجام می گیرد. وی، از جمله بخش های یاری دهنده در این حوزه را متولیان و مدیران مناطق، سازمان های مرتبط، حوزه های قضایی، نیروی انتظامی و اتاق اصناف عنوان کرد و به رسمیت شناختن دستفروشان را یکی از ایده هایی دانست که توسط صاحب نظران و مسئولان شهر مطرح شده است تا از این طریق ساماندهی افراد مذکور با دقت و کیفیت بهتری انجام پذیرد. مدیرروستا، با اشاره به اینکه دستفروشان از طریق شهرداری و اصناف غربالگری و شناسایی می شوند، ادامه داد: در کنار این اقدام، کوشیده خواهد شد نسبت به رعایت خواسته های منطقی کسبه و متصدیان صنوف از طریق تهیه و ارائه گزارشات توسط اتاق اصناف، اقدام شود چرا که متصدیان صنوف باید از حقوق پرداخت هزینه های جاری اعم از مالیات و عوارض بهره مند گردند. معاون خدمات شهری شهرداری کرج، به مراکز تجمع دستفروشان نیز اشاره کرد و اذعان داشت: از جمله نقاط پرتردد دستفروشان چهارراه حضرت امام خمینی(ره)تا چهارراه طالقانی، رجایی شهر، انتهای ۴۵ متری گلشهر و فردیس است که با توجه به حجم جمعیت و حضور دستفروشان در اولویت توجه و رسیدگی قرار گیرد. مدیرروستا تعداد دستفروشان شناسایی شده در برخی نقاط شهری را نیز بیان کرد و افزود: به طور تقریبی ۴۰۰ نفر در ۴۵ متری گلشهر، ۱۰۰ نفر در خیابان المهدی در منطقه ۵ شهری کرج فعالیت می کنند که یکی از پیشنهادات مطرح شده برای ساماندهی دستفروشان خیابان المهدی، استفاده از ضلع شمالی ۴۵ متری گلشهر است. این مسئول اضافه کرد: البته مشاهده می شود که بعضی مواقع تخطی هایی از قوانین توسط خود صنوف انجام می گیرد که از جمله آنها گماردن افراد دستفروش توسط خود کسبه است که در این زمینه باید تدابیر لازم از سوی صنوف مربوطه اندیشیده شود. به گفته وی، دستفروشی جرم نیست اما یک تخلف شهری محسوب می شود که کلیه شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهرها با موضوع سد معبر و دستفروشان مواجه هستند و به لحاظ گستره موضوع، همکاری کلیه دستگاه ها برای ساماندهی موضوع ضروری است. مدیرروستا از جمله تصمیمات و برنامه های مدیریت شهری با همکاری سایر دستگاه های متولی در این خصوص را استفاده از اراضی خصوصی با ارائه مدارک و رضایت نامه براین منظور عنوان کرد و ادامه داد: این بهره گیری با توجه به عدم بهره مندی شهرداری از زمینی با مالکیت خود برای این منظور، انجام می گیرد.