به‌گزارش شورانیوز از مشهد ،  حسن قدیری‌طرقی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه علنی  اعلام کرده بود که در منطقه ثامن، سرمایه‌گذارانی فعال اند که پروژه‌های سنگینی داشته‌اند و این پروژه‌ها حتی به بهره‌برداری کامل رسیده‌اند. بااین‌حال تاکنون رقمی را برای رفع بدهی خود به شهرداری مشهد پرداخت نکرده‌اند؛ به‌عنوان‌نمونه در یکی از این پروژه‌ها سرمایه‌گذار در حدود ۶٠میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است یا در برخی دیگر از پروژه‌های اقامتی در منطقه ثامن، افرادی رقم‌هایی در حدود ۵٠میلیارد، ۴٠میلیارد یا ٢٠میلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهکارند.وی بااشاره‌به آنکه در جلسه آینده صحن علنی شورا، در نطق پیش‌از دستور اسامی سرمایه‌گذاران بدهکار میلیاردی به‌همراه عناوین پروژه‌ها را اعلام می‌کند، افزود: پیشنهاد می‌کنم شهرداری منطقه ثامن موظف شود ظرف دو هفته با ارائه گزارشی، وضعیت سرمایه‌گذاران بدهکار را تعیین‌تکلیف کند. در حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠میلیارد تومان پروژه توسط این سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری رسیده، اما این سرمایه‌گذاران هیچ مبلغی را پرداخت نکرده‌اند.
درهمین‌خصوص عضو دیگر شورای اسلامی شهر و عضو کمیته نظارتی منطقه ثامن ، بااشاره‌به اینکه از سال‌های گذشته حدود ٣۴پرونده کلان مفتوح در منطقه ثامن به ثبت رسیده است، گفت: درجهت تسریع کار این پروژه‌ها، پاره‌ای تسهیلات شامل پروانه، زمین و امکانات از شهرداری گرفته شده و درقبال این امکانات سرمایه‌گذاران تعهداتی به حقوق شهر داشته‌اند، اما متاسفانه این تعهدات برآورده نشده است.حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی افزود: این پروژه‌ها در کمیته نظارت منطقه ثامن بررسی شده و پس‌از آن، متوجه شدیم که برخی پروژه‌ها گاهی بیش‌از ١٠هزار متر تخلف ساختمان در حوزه کاربری تجاری داشته‌اند و اگر همانند پرونده‌های مردم محاسبه شود، مبلغ کلانی را باید پرداخت کنند.
﷯
سرمایه‌گذاران ملزم به پرداخت دیون هستند
وی بااشاره‌به اینکه هنوز رقم بدهی‌های این پروژ‌ه‌ها محاسبه نشده است، تصریح کرد: در پروژه‌ای که بررسی کردیم، رقم بدهی حدود ۶٠ تا ٧٠میلیارد تومان بوده است.وی بااشاره‌به اینکه برخی‌ها تمایلی به تعیین‌تکلیف این موضوع ندارند، ادامه داد: در این موضوع طرف‌حساب شهرداری، برخی ارگان‌ها هستند که تمایلی به حل مسئله ازسوی این نهادها ندارد؛ به‌عنوان‌نمونه یکی از پروژه‌ها مربوط به سازمانی است که برای پیگیری موضوع، چندین‌بار جلساتی را برگزار کردیم اما معاونت‌های مرتبط با این نهاد حضور نیافتند.عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: متاسفانه برخی سازمان‌ها تعبیری به‌نام «حساب فی‌مابین» دارند اما هیچ‌کس نرفته این حساب فی‌مابین را مشخص کند که چه‌چیزی است و هرکس طلب شهرداری را در آن می‌گذارد و آخر هم هیچ‌چیز از آن بیرون نمی‌آید و وقتی هم کار به نزاع کشیده می‌شود، فهرست بلندبالایی را برای ما می‌آورند که از شهرداری طلبکارند.نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفتگویی با شهرآرا با بیان اینکه ما از منطقه ثامن خواستیم تا آمار دقیق این بدهی‌ها و نام پروژه‌های موردنظر را ارائه دهد، اظهار کرد: درقالب برنامه مصوب پنج‌ساله ما باید موضوع بدهی‌های سرمایه‌گذاران یا هر بدهی دیگر به شهرداری را تعیین‌تکلیف کنیم.محمد سهیلی عنوان کرد: براساس همین برنامه، پنج سال پس‌از تعیین‌تکلیف نوع ‌تصفیه حساب بررسی می‌شود که چگونه این بدهکاران بدهی خود را تصفیه کنند.
﷯
هیچ ایرادی ندارد که بدهی‌ها شفاف شود
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف این موضوع تا پایان سال گفت: بنده هم از شهردار منطقه ثامن و هم از اعضای مرتبط در شورای‌شهر خواستم که فهرست بدهی‌های این پروژه‌ها را اعلام کنند.کمال سرویها با بیان اینکه هیچ ایرادی ندارد که این بدهی‌ها شفاف و اعلام شود، تصریح کرد: این فهرست باید اعلام شود تا مردم بدانند و سرمایه‌گذار هم برای پرداخت این بدهی‌ها الزام بیشتری داشته باشد؛ البته باید از کلی‌گویی نیز پرهیز شود.وی تاکید کرد: نوع برخورد با بدهکار متفاوت است؛ چراکه برخی بدهکاران قصد پرداخت دارند اما مراحل کاری در شهرداری قفل شده است. برخی دیگر از بدهکاران کارهای کمیسیون‌های مرتبط با کار آن‌ها به پایان رسیده است، اما قصد دادن بدهی را ندارند؛ بنابراین نوع برخوردها باید متفاوت باشد.
﷯
وقتی کمیسیون ماده١٠٠ بی‌خبر است
همچنین احمد الاجه‌گردی، مدیر کمیسیون‌های ماده١٠٠ و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهرداری مشهد با بیان اینکه بنده درمورد پرونده‌های با این عنوان حضورذهن ندارم، تصریح کرد: هر هفته چندین پرونده به کمیسیون ماده١٠٠ ارجاع داده می‌شود و به‌صورت خاص بنده نمی‌دانم که پرونده‌های رسیده، مربوط به پروژه‌های مدنظر است یا نه.
مدیر درآمدهای شهرداری مشهد نیز در این زمینه گفت: باتوجه‌به اینکه مباحث مالی منطقه ثامن مربوط به شهرداری و شرکت عمران مسکن ثامن است، در حوزه کاری ما نیست.محمود برهانی افزود:درصورتی‌که تخلف ساختمانی در این پروژه‌ها صورت گرفته باشد، بدون احتساب مالی تخلف‌های صورت‌گرفته هیچ‌گونه مجوزی برای اخذ پایان‌کار داده نمی‌شود.همچنین براتعلی خاکپور، رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد با‌اشاره‌به اینکه باتوجه‌به بدهکاربودن پروژه‌ها بعید است موارد مربوط به این کمیسیون باشد، درخصوص تعیین‌تکلیف موضوع وضعیت پروژه‌های بدهکار در منطقه ثامن گفت: این موضوع اخیرا در شورای اسلامی شهر مطرح شده و قرار بر این است که منطقه ثامن نام تمامی پروژه‌هایی را که بدهی دارند، شفاف‌سازی کند و به شورا ارائه دهد اما تاکنون مطلبی دراین‌خصوص دریافت نکرده‌ایم.درهمین‌رابطه، معاونان اقتصادی و شهرسازی شهرداری اعلام کردند که این مسئله به حوزه کاری این دو معاونت برنمی‌گردد.طی روزهای اخیر، چندین‌بار برای شفافیت موضوع با شهردار منطقه ثامن تماس گرفته‌ایم اما وی جواب‌گوی تماس‌ها نبود.