به گزارش شورانیوز به نقل از ایرنا، رضا امینی روز شنبه در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: این طرح مشکلات عدیده ای را برای بیش از یکهزار و ۲۷۰ شورا در سراسر کشور به وجود می آورد.
وی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست چنانچه طرح پس از تصویب زیر کمیته های دولت به تصویب دولت هم رسید، به آن رای ندهند.
امینی اظهار کرد: اگر به ۱۷ سال پیش نگاه کنیم درخواهیم یافت که شوراهای اخیر اصلا قابل قیاس با آن زمان نیست و پیشرفت چشمگیری داشته اند.
وی گفت: این طرح قرار است در ابتدا در شهرداری ها با جمعیت خاص اجرا شود و سپس به دیگر شهرداری ها تعمیم یابد.
به گزارش ایرنا،رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه نطق پیش از دستور خود طبق روال گذشته، به توضیح و تشریح مناسبت های تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
امینی پیش از این نیز در نشست خبری خود با اشاره به برنامه ششم توسعه درکمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفته بود: دراین لایحه و دربخش مدیریت شهری با وجود مطالبات مکرر شوراهای اسلامی و شهرداری های سراسر کشور مبنی بر انجام تعهدات دولت و حمایت از شهرداری ها، با ظرافت خاصی به محدود کردن شوراها پرداخته شده است.
امینی اضافه کرد: با تمرکز در وصول عوارض پرداخته شده و تصویب آن در مجلس نقش شوراها به شدت کاهش یافته و شهرداری ها به شکل دولتی می شوند.
وی تصریح کرد: لایحه مدیریت شهری که در حال بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است دارای دو مشکل مهم و اساسی است.
امینی افزود: در ماده یک این لایحه که در بازنویسی به ماده چهار تبدیل شده، عوارض شهرداری ها و دهیاری ها جزء درآمدهای دولت محسوب می شود و همچنین بخشی از احکام برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم حذف شده است.
وی تاکید کرد: عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به هر استان، بمنظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صرفه جوئی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم توسعه، به حساب تمرکز وجوه آن استان واریز می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در بخش دیگری از این لایحه، عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده گاز طبیعی و شماره گذاری خودروها (موضوع بند ج ماد ه ۴۳ قانون مذکور) به حساب در آمد های عمومی واریز می شود.
امینی گفت: بندهای الف، ب و ج ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه نه تنها احکام دائمی قانون تنظیم شماره دو را نقض می کند بلکه با تبصره دو ماده ۱۱۷ برنامه پنجم توسعه (دولت را موظف شده است قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور کامل اجرا کند) و سیاست های دولت مبنی بر افزایش اختیارات شورا ها، مخالف است.
وی خاطر نشان کرد: براساس بندهای الف، ب و ج ماده چهار لایحه برنامه ششم توسعه، اختیارات شوراهای اسلامی شهر درباره تصویب و تفریغ بودجه و نظارت بر درآمد ها وهزینه های شهرداری ها لغو می شود و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها جای شورا ها را خواهد گرفت.
امینی خواستار حذف این بندها از برنامه ششم توسعه، به منظور جلوگیری از بروزمشکل برای شهرداری ها، شوراهای شهر و قوانین جاری کشورشد.
وی اظهارکرد: تکلیف دولت در تهیه و پیشنهاد لوایح مدیریت شهری و درآمدهای پایدار شهرداری ها، پرداخت بخشی از اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل و نقل عمومی ( از جمله قانون مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۷و قانون حمایت از سامانه های ریلی مصوب ۱۳۸۵)، پرداخت اعتبار و تسهیلات بانکی (موضوع قانون احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری) و تکلیف دولت در پرداخت مطالبات شهرداری ها از دستگاه های دولتی، برخی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه مدیریت شهری است که نیمه کاره مانده اند.