به گزارش شورانیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سالاری در سیصدمین جلسه شورای با اشاره به گزارش معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص عملکرد کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت: من بعنوان فردی که در سال های اخیر در این کمیسیون حضور دارم شاهد روند مثبت کار کمیسیون ماده ۵ هستم چرا که اکنون شاهد تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در فضای کارشناسی هستیم اما دغدغه ما بعنوان کمیسیون شهرسازی و عضو شورا به گذشته بر می گردد.
وی ادامه داد: مهم ترین انحراف در تحقق طرح تفصیلی شهر تهران بر می گردد به سه سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی که متاسفانه ابلاغ آن با تاخیر طولانی صورت پذیرفت.
سالاری اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده ۱۲ هزار و ۲۷۵ عدد در سال بود، که این تعداد در سال ۸۹ به ۱۹هزار ۷۶۲ فقره و در سال ۹۰ به ۳۳ هزار و ۲۰۰عدد و در سال ۹۱ به ۳۰ هزارو ۷۳۰ عدد در سال رسید و بتدریج پس از سال ۹۱ که طرح تفصیلی ابلاغ شد آمار صدور پروانه مجدد سیر نزولی پیدا کرد و در سال ۹۴ به ۱۰ هزار و ۶۹ عدد رسید و به این ترتیب اساسا تمامی مطالعات و تصمیم سازی ها توسط مشاورین معین مناطق ۲۲ گانه طرح تفصیلی بطور کلی از بین رفت ،چرا که آن مشاورین و تدوین کنندگان طرح تفصیلی مبتنی بر میزان واحد های مسکونی و تجاری و اداری مناطق و سرانه های هفت گانه آن زمان، زیر پهنه های طرح تفصیلی مبنی بر اینکه به چه میزان طبقه و سطح اشغال ساخته شود را طراحی کرده بودند .
وی خاطر نشان کرد: با اعلام غیر رسمی به شهروندان در آن زمان ،مبنی بر اینکه با ابلاغ طرح تفصیلی از تعداد طبقات کم خواهد شد ،میزان مراجعه مردم به شهرداری ها جهت اخذ پروانه سیر صعودی پیدا کرد و حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت و اساسا به این ترتیب تمامی مفاد طرح تفصیلی و پهنه بندی آن با ابهام جدی مواجه شد.
سالاری با اشاره به تکالیف برنامه ۵ ساله و پیوست های طرح جامع و تفصیلی ،گفت: اکنون ۹۰ درصد طرح های موضعی و موضوعی طرح جامع و طرح تفصیلی وهمچنین بسیاری از تکالیف طرح تفصیلی باقی مانده است. مانند تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی که اواخر سال ۹۳ و ابتدای ۹۴ تمام شد و قرار بود ظرف مدت۶ ماه از زمان ابلاغ طرح تفصیلی انجام شود که نشد و بسیاری از ناهنجاری ها نیز نتیجه این تاخیر است.
رییس کمیسیون شهرسازی تصریح کرد: یعنی اگر ما تصمیم گیری های کمیسیون ماده ۵ در سال های گذشته بررسی شود بیشتر موردی است در حالیکه اگر ضوابط بلند مرتبه سازی را در چند جلسه بررسی و تصویب می کردیم دیگر نیاز نبود پرونده ها بصورت موردی در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود و مانند سایر پهنه های طرح تفصیلی در مناطق تصمیم گیری می شد و کار کمیسیون ماده ۵ کم می شد و با کاهش کار می توانست به تکالیفی که بسیاری از آن مانده است مانند TDR وساماندهی مشاغل نامتجانس رسیدگی کند.
سالاری در ادامه پیشنهاد داد: بنابرین تقاضا دارم کارگروه یا سازو کاری را در معاونت شهرسازی ایجاد شود تا تکالیف بجامانده طرح تفصیلی و جامع نیز انجام شود و معاونت شهرسازی بیشتر استراتژی و الزامات خود را مبنی بر انجام تکالیف به جا مانده از طرح جامع و تفصیلی تدوین کند واگر این اتفاق نیفتد باید چند سال آینده طرح جامع و طرح تفصیلی را بازنگری کنیم.