به گزارش شورانیوز به نقل از پانا ، احمد حکیمی پور ، با اشاره به اینکه در زمینه آلودگی هوا آراء و نظرات مختلف و متعددی ارائه می شود اظهارداشت: استناد به آمار و اطلاعات در این زمینه نظر صحیح را از ناصحیح متمایز می کند. فارغ از شرایط ایجاد شده به واسطه فعالیت های انسانی از جمله مصرف سوخت های فسیلی توسط وسائط نقلیه شخصی و عمومی، و کارخانجات در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و اطراف آن ها، کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و قرارگیری در اقلیم گرم و خشک، با میانگین وجود ۱۲۴ گرم بر متر مکعب از ذرات معلق بزرگتر از ۱۰ میکرون در هوا، در بسیاری از رتبه بندی های بین المللی در زمره ۱۰ کشور نخست جهان از منظر شدت آلودگی هوا قرار دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره جایگاه ایران از لحاظ آلودگی هوا بیان کرد: این جایگاه به یک یا دو نظام رتبه بندی یا بازه های زمانی خاص محدود نمی شود. در نظامات رتبه بندی شهرهای جهان به لحاظ آلودگی هوا نیز شهرهای غربی ایران از جمله کرمانشاه، اهواز، یاسوج، سنندج و ایلام به جهت قرارگیری در معرض ریزگردهای برخاسته از صحرای عربستان و عراق، عمدتاً جزء شهرهای آلوده‌ی جهان محسوب می شوند. بنابراین می توان با قاطعیت بالایی ایران را جزو کشورهایی دانست که از وضعیت مطلوبی در کیفیت هوا برخوردار نیستند.

وی افزود: علاوه بر نقش عوامل انسانی در آلودگی هوا، کشورمان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود نیز با این پدیده مواجه است. این بدین معنا نیست که همه‌ سهم آلودگی هوا از عوامل طبیعی و غیر انسان ساخت ناشی می شود.

سهم ۸۵ درصدی سوخت خودروها در آلودگی هوای تهران

حکیمی پور با اشاره به عوامل دخیل در آلودگی هوا توضیح داد: طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها، سهم حمل و نقل درون شهری یا به عبارت بهتر سهم سوزاندن سوخت های فسیلی توسط وسائط نقلیه‌ درون شهری از آلودگی هوای شهرها، در بهترین حالت بیش از ۷۰ درصد است و تا ۸۵ درصد هم برای کلانشهرهایی چون تهران گزارش شده است.

وی عمده ترین ریشه های ایجاد آلودگی هوای را واردات، تولید و توزیع بنزین و گازوئیل نامرغوب در کشور، مکانیابی نا مناسب کارخانه های آلاینده در نزدیکی شهرها و کلانشهرهای کشور، قرارگیری در مسیر حرکت ریزگردها، وارونگی هوا و عدم توسعه‌ مطلوب زیرساخت های حمل و نقل عمومی عنوان کرد.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: البته همه این دلایل در دامن زدن به افزایش غلظت آلاینده ها در هوا بی تأثیر نیست اما این موارد عوارض ناشی از غفلت شده در ساختار نظام مدیریتی در بخش عمومی است.

وی با اشاره به سیاست های عمومی دولتی و غیر دولتی در حوزه حمل و نقل درون شهری گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده‌ی هر لیتر بنزین در کشور ما حدود ۴ هزار تومان است که اکنون و پس از گذراندن چند مرحله افزایش قیمت در سال های اخیر و حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، با یک چهارم قیمت واقعی به دست مصرف کننده‌ نهایی می رسد. یعنی دولت تا ۳ برابر قیمت عرضه به مردم برای استفاده از بنزین یارانه می دهد. این یک سیاستگذاری عمومی و دولتی در حوزه‌ حمل و نقل محسوب می شود.

حکیمی پور اضافه کرد: همچنین به عنوان نمونه اینکه منابع مالی مربوط به ایجاد و توسعه‌ زیرساخت های حمل و نقلی در شهرها، بیشتر صرف توسعه‌ حمل و نقل شخصی شوند تا حمل و نقل عمومی، نمونه ای از یک سیاست گذاری عمومی غیر دولتی در حوزه‌ی حمل و نقل است. لذا این سیاست ها با دلایلی از سوی سیاستگذاران مربوطه پشتیبانی فکری و منطقی می شوند، اما با این وجود اگرچه هر سیاستی معطوف به اهداف مورد انتظار مثبتی است، اما نمی توان از عوارض خارجی منفی ناشی از اجرای آن صرف نظر کرد.

عضو شورای شهر تهران افزود: اگرچه هدف این نوع سیاستگذاری ارائه‌ی خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش رفاه و رضایت و خاطر آنان به واسطه‌ افزایش امکان استفاده از وسائط نقلیه‌ی شخصی بوده، اما به دلیل عوارض خارجی منفی و گسترده ای که در طول سالیان متمادی بر پیکره‌ شهر و شهروندان گذاشته، می توان نتیجه گرفت که در غایت امر موفق عمل نکرده است.

رتبه نخست ایران در جهان به لحاظ مصرف بنزین

وی با بیان اینکه روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود، خاطرنشان کرد: با لحاظ کردن نرخ پایین مالکیت خودرو دارای رتبه نخست مصرف سوخت در جهان هستیم. این امر محصول سیاست گذاری عمومی است و چیزی غیر از سوق دادن عقلانیت عموم به سمت و سویی از پیش تعیین شده نیست.

حکیمی پور یادآور شد: هزینه تمام شده‌ احداث هر کیلومتر خط مترو چیزی در حدود ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد می شود. اگرچه به لحاظ نظری، مدیریت عمومی غیر دولتی یعنی شهرداری و شورای شهر مسئول توسعه‌ مترو هستند، اما بدیهی است که به دلیل هزینه های سنگین آن به تنهایی نمی توانند بار این مسئولیت را به دوش بکشند. از این رو قانون به درستی ورود کرده و با الزام دولت به تقبل سهم ۵۰ درصدی از هزینه های احداث و توسعه‌ مترو، مدیریت عمومی دولتی را نیز در این قضیه دخیل و مسئول کرده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: با این حال در نتیجه‌ بررسی هایی که اخیراً توسط یک کمیته‌ مشترک متشکل از نمایندگانی از شورای شهر، شهرداری و دولت در مورد متروی تهران انجام شده، آمده که دولت از سال ۸۴ به بعد چیزی در حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان صرفاً بابت عدم پرداخت سهم ۵۰ درصدی خود از توسعه‌ متروی پایتخت به شهرداری تهران بدهکار است.

قول دولت برای واگذاری ۱۲۰۰ واگن مترو

وی با اشاره به قول دولت برای تهاتر بدهی در بخش توسعه مترو گفت: اخیراً دولت قول هایی را مبنی بر تهاتر بدهی خود با واگذاری ۱۲۰۰ واگن مترو داده است که اگر محقق شود، یک گام به جلوست. هر چند که شیوه و رویه‌ انجام آن سیتسماتیک نباشد اما در رابطه با محتوای سیاستگذاری های ملی و محلی در حوزه‌ حمل و نقل، معتقدم منافع و مضراتی برای برخی گروه های نافذ در سیاست گذاری وجود دارد که بنده بعید می دانم در کوتاه مدت توفیق خاصی در این زمینه حاصل شود.