شورا نیوز

در سالیان گذشته عمده درآمد شهرداری های کشور از محل فروش تراکم و ساخت و ساز خلاف ضابطه بوده است. در نتیجه آن کاهش کیفیت زندگی در این کلان شهرها منجر به ایجاد مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. از این رو فارغ از اهمیت تامین مالی ، تغییر در شیوه تامین درآمد شهرداری یکی از اولویت دار ترین مسائل مدیریت شهری در دوران جدید خواهد بود.

اما سئوال اساسی این است که آیا پیشنهاد شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری که پایداری و تاب آوری بیشتری دارد می تواند حلال مشکلات شهری باشد؛ به بیان بهتر آیا مدیریت شهری توانایی مقاومت در برابر فروش تراکم، تجاری سازی، ایجاد بدهی یا به طور کلی شیوه های زود بازده و ناپایدار درآمدی را دارد؟ یا در یک کلام تا چه میزان می توان به بهبود شیوه های تامین مالی و حرکت به سمت الگوهای درامد پایدار امیدوار بود؟

برای پاسخ به این سئوال کلیدی باید به سابقه تامین مالی در شهرها توجه کرد اولین بار در اوایل دهه هفتاد با پایان یافتن جنگ تحمیلی و عزم ملی بر توسعه و آبادانی کشور، شهرداری ها که خود را مستقل از منابع مالی دولت می دیدند به سمت شیوه های تامین مالی  زود بازده سوق پیدا کردند.

روشهایی که در آن سالها از سر اجبار و کمبود اعتبار اجرایی گردید در مدت زمانی کوتاه به شیوه های متداول تامین مالی پروژه های شهری مبدل گردید. اما اثرات سوء آن پس از گذشت یک دهه نمایان گردید و باعث شد تا شهرداری ها در دوره های بعدی با شعار تغییر و مبارزه با فروش تراکم کار خود را شروع نمایند.

مشهد مقدس نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده است اما در هر دوره با روی کار آمدن شهردار جدید در بادی امر شعار تغییر داده شده است اما در نهایت قطار اقتصاد شهرداری ها دوباره به همان ریل سابق بازگشته است.

اما چرا این مسئله اصلاح نمی شود؟ چرا هربار که عزمی بر اصلاح امور رخ می دهد این مسیر اصلاح نمیگردد؟ تله تامین مالی شهرداری در کدامین فضا افتاده است؟ قفل تامین مالی شهری را چگونه میتوان گشود؟ اینها همه سئوالاتی است که سعی داریم در سلسله یادداشتهایی از زوایای مختلف به آن بپردازیم.

یکی از اولین چالشها مسئله اقتصاد رانتی است. در تعریف دولتهای رانتیر آمده است:دولت رانتخوار یا دولت تحصیلدار به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند.

 ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.(میرترابی،۱۳۸۴)

این قاعده کلی بر دولتهای منطقه ای هم حاکم است بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در ایران شهرداری ها همچون دولت مرکزی در غالب دولت رانتیر تعریف می شوند؛ با این تفاوت که وابستگی درآمدی شهرداری ها به جای نفت بر روی رانت زمین یا به طور کلی سودا گری مستغلات استوار است.

بر این اساس یکی از مهمترین و جدی ترین چالش ها در برابر تأمین درآمد پایدار شهرداری ها ساختار رانتی آن است. در ارتباط با مسئله اقتصاد رانتی در سطح کلان، مطالعات و و راهکارهای فراوانی چه در داخل و چه در مطالعات بین المللی ارائه شده است؛ از اولین بررسی های گروه مشاورین دانشگاه هاروارد که در برنامه های توسعه قبل از انقلاب اشاره شد تا به امروز اصلی ترین راهکار برای رفع این معضل در فرایند توسعه تفکیک درآمدهای رانتی از درآمدهای مالیاتی بوده است.

به بیان ساده درآمدهای رانتی نباید صرف هزینه های جاری دولت شود، بلکه باید بر اساس اهداف توسعه در امور کلیدی سرمایه گذاری گردد. بر این اساس در آن دوران راه اندازی سازمان برنامه و امروز صندوق توسعه ملی با این هدف بوده است

از این رو به نظر می رسد حداقل در یک بررسی اولیه حذف درآمدهای ناپایدار ناشی از ساخت و ساز و تخلفات امری چندان منظقی و امکان پذیر نیست بلکه آن چه که حایز اهمیت است هدایت صحیح واصولی این درآمدها است. مسئله ای که باید متناسب با ساختار شهرداری و شورای شهر برای آن ساز و کار دقیقی طراحی کرد.

محمدرضا حیدری

رئیس شورای شهر مشهد