شورا نیوز

به گزارش شورا نیوز از تبریز، در بیانیه حقوقی این عضو شورای اسلامی شهر تبریز که در به صورت مفصل تنظیم شده؛ آمده است:

همانطور که شهروندان محترم تبریز می دانند، چند روز است که در بین مردم و همچنین  در فضای مجازی این سوال مطرح می شود که چرا چند نفر از اعضای شورای شهر تبریز صورت جلسه مربوط به جلسه شماره ۱۱  روز یکشنبه مورخ۲/۷/۱۳۹۶ شورای شهر را امضا نمی کنند؟

نظر به این که اینجانب نیز از کسانی هستم که به دلایل زیر ،صورت جلسه موصوف را امضا نکرده ام ،لذا در پاسخ به سوال فوق موارد زیر را جهت استحضار مردم شریف تبریز تقدیم می نمایم.

لازم به ذکر است که  این نوشته با صرف نظر از شخصیت یا صلاحیت افراد تنظیم شده است.

چنانکه می دانیم موضوع جلسه مزبور انتخاب شهردارتبریز بود. در آن جلسه بر خلاف تذکر و تاکید مشاور محترم حقوقی شورا و بدون توجه به توضیحات و اصراربنده و بی توجه به نظر نماینده محترم فرمانداری،گویا با برنامه ای  از پیش تعیین شده، به منظور نیل به اهداف خاص ، با حذف برخی کاندیداها ، رای گیری  به عمل آمد. بنابراین برگزاری  و رای گیری در  آن جلسه با قانون و اصول حقوقی مغایرت داشته و نتیجه اعلامی  آن نیز بر خلاف ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف  و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ بوده است.در نتیجه،  به جهات زیر برگزاری و اداره  جلسه مذکور و نتیجه آن غیر قانونی ، مخدوش  و فاقد اعتبار است. مع الوصف امضا و اعتبار بخشیدن به آن ،نقض قانون و چشم پوشی از حقوق موکلین است.

دلایل:

۱_   مطابق حکم صریح ماده ۱۸ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۴ هیت وزیران؛””دستور جلسات رسمی شورا باید. …حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.””در صورتی که  دستور جلسه  موصوف  ،در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ تنظیم شده (   سه روز قبل از تشکیل جلسه) و   توسط  یکی از کارکنان محترم  دبیر خانه از طریق تلگرام به اعضا اعلام شده بود. یعنی به لحاظ عدم رعایت قانون و به جهت عدم توجه به تاکید قانونگذار مبنی بر رعایت فاصله “”حداقل یک هفته””،تشکیل جلسه موصوف غیر قانونی بوده و نتیجه حاصله از آن نیز فاقد اعتبار است.

۲_ جهت صیانت از رای مردم ،لازم است  در برگزاری کلیه  انتخابات، تمام قوانین و مقررات (اعم از شکلی و ماهوی) رعایت گردد. در غیر این صورت نتیجه حاصله از انتخابات بی اثر و بی اعتبار خواهد بود. با این توصیف، چنانکه  در صورت مشروح جلسه مذکور ضبط و ثبت شده، در جلسه موصوف بنا به اصرار برخی اعضای محترم شورا، به تذکر و تاکید مشاور محترم حقوقی شورا و توضیح و اصرار بنده و نظر نماینده محترم فرمانداری توجه نگردید و بر خلاف تمام اصول انتخاباتی، از چهار نفر کاندیدا، اسامی دو نفر  نوشته شد و اسامی آقایان الموسوی و فتح الهی حذف شد .!! یعنی رای گیری فقط بین دو نفر انجام گرفت .در صورتی که کاندیدا چهار نفر بودند.!! از این جهت هم نتیجه حاصله از آن رای گیری مخدوش و فاقد اعتبار است.

۳_ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با صراحت کامل مقرر کرده :””جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با “اکثریت مطلق “آرای حاضرین معتبر است. “”بنابراین معنا و مفهوم ” اکثریت مطلق”این است که حداقل نصاب یا میزان رای مورد نیاز  برای شهردار شدن،کسب  هشت رای  از ۱۳ رای اعضای شورای شهر تبریز، است. در نتیجه هیچ کاندیدای با کسب هفت رای از ۱۳رای نمی تواند به عنوان شهردار منتخب تلقی گردد. چرا که حد اقل نصاب را کسب نکرده است .این موضوع را نیز بنده قبل از تشکیل جلسه مورد نظر ،در محل باغ صبا در جمع ۱۳نفری اعضای شورای محترم تبریز تذکر دادم، مع الاسف مورد توجه قرار نگرفت. !!

به جهت اینکه این بخش به ایضاح بیشتر نیاز دارد، بالاجبار توضیحات زیر به حضور تقدیم می شود.

اکثریت مطلق

در حقوق ایران  و در لابلای قوانین و مقررات سه نوع اکثریت وجود دارد که  عبارتند از؛ اکثریت نسبی یا اکثریت ساده، اکثریت مطلق یا اکثریت تام و اکثریت خاص .به منظور احتراز از اطاله کلام ،موارد موصوف را به اختصار توضیح می دهم.

۱- اکثریت نسبی

اکثریت نسبی ،از نظر لغوی در کتاب های مشهور لغت بدین شرح تعریف شده است: «تعداد آرائی است که داوطلبی بدست می آورد بشرطی که زیادتر از آراء داوطلبان دیگر باشد»(دهخدا، معین ،عمید، فرهنگ بزرگ سخن  ،واژه اکثریت نسبی )  اکثریت مزبور در علم حقوق ، در برابر اکثریت مطلق بکار برده شده و در تعریف آن آمده است: «اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است.»(مبسوط ترمینولوژی حقوق، ج۱،ص ۵۶۷ ونیز :ترمینولوژی حقوق، ص ۷۳)

بخش دوم:

استقراء‌ در قوانین و دقت در مواضعی که قانونگذار اشاره به اکثریت نسبی کرده است، از جمله ماده ۱۱۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای  اسلامی، ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۶/۷/۸۲، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار در تمسک به اکثریت نسبی ،هر کجا که حصول اکثریت مطلق را متعذر دیده یا به جهت  کم اهمیت بودن موضوع ،حصول آن را لازم نمی‌دانسته حکم به اکثریت نسبی کرده است. در اثبات این نکته بعنوان نمونه می‌توان به ماده ۱۱۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که مقرر می‌دارد؛ «کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب‌ به عمل می‌آید اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثنای انتخاب رئیس، اعضای حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که در این آئین نامه حد و نصاب دیگری برای آن تعیین شده است با رأی اکثریت نسبی است…» بدیهی است قانونگذار در این ماده پس از ذکر موارد لزوم حصول اکثریت مطلق و اکثریت خاص به مواردی اشاره می‌نماید که برای تحقق آن اکثریت‌های مزبور لازم نبود، و به اکثریت نسبی بعنوان اکثریتی کمتر از اکثریت مطلق بسنده شده است.

۲- اکثریت خاص

اکثریت خاص هر چند فاقد معنای لغوی است ولی برخی از نویسندگان حقوق اساسی از آن بدین شرح یاد کرده‌اند: «اکثریت خاص وقتی است که مسائل مطروحه  برای اتخاذ تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نصاب آن معمولاً بیش از اکثریت مطلق می‌باشد» (قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ص ۵۱۰)

در اینجااشاره به ماده ۱۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس خالی از فایده نیست. ماده مزبور مقرر می‌دارد:

«رأی گیری نسبت به موارد زیر با اکثریت خاص و به ترتیب ذیل خواهد بود… » به موجب این ماده تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن، تشکیل جلسه غیر علنی مجلس و تقاضای دو و سه فوریت طرح ها و لوایح به اکثریت دو سوم حاضران و تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان است.

اینک پس از شناخت مفاهیم اکثریت نسبی و اکثریت خاص، باید اذعان نمود که شناخت اکثریت مطلق در میان سایر اکثریت ها از دو جهت واجد جایگاه ویژه و ممتاز است. از یک سو بعنوان ملاک رسمیت و اعتبار تصمیمات بسیاری از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصی خود واقع شده است و از سوی دیگر با توجه به تعریف اکثریت نسبی و خاص می توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت مطلق حد وسط این دو مفهوم حقوقی است که شناخت حدود و ثغور دقیق آن تا حدود بسیار زیادی مبین حدود و ثغور این دو اکثریت که در طرفین آن واقع شده‌اند نیز می‌باشد.

۳- اکثریت مطلق

اکثریت مطلق ،از نظر لغوی_ به اجماع  _به معنای « نصف بعلاوه یک » آمده است(دهخدا، معین، عمید، فرهنگ بزرگ سخن ، واژه اکثریت مطلق). در اصطلاح حقوقی نیز همانند معنای لغوی، اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک کل نفوس یک گروه (اعم از حاضرین و غایبین)  تعریف شده است. (مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱ ،ص ۵۶۷ و نیز: ترمینولوژی حقوق، ص ۷۳ واژه ۵۶۷)

بررسی که انجام گرفت در لسان و قلم اساتید صاحب نام و حقوق دانان مبرز ایران نیز “اکثریت مطلق ”  به نصف بعلاوه یک تعریف شده است. (استاد قاضی ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص ۵۰۹،۵۱۰،۷۳۲و ۷۳۳_سید محمود کاشانی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۰۹،۲۰۸،۲۰۷ _مرحوم حسن حبیبی__ سال ها به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اول رئیس جمهور خدمت کرد__، همان، ۲۱۲ _سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۲۷۸،۲۹۱_جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط. ..ج۱، ص ۵۶۷ ،منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی،ص۲۷۲) بعلاوه، قانونگذار نیز در پاره‌ای موارد به صراحت از این اکثریت به همین مضمون یاد کرده است .مانند ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت وماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار …..و همچنین  شورای انقلاب نیز در مقطعی از تاریخ کشورمان بعنوان مرجع قانونگذاری،  در قوانین متعدد به صراحت اکثریت مطلق را به معنی نصف به علاوه یک تعریف کرده است. مانند ماده ۸ لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظام نامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده است.  ..

بنابراین:

۱) قانونگذار در ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آراء حاضرین قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهی از معنای لغوی و اصطلاحی اکثریت مزبور یعنی نصف بعلاوه یک به کار برده است. بدین ترتیب قانونگذار برای قانونی شمردن مصوبه‌ای تحقق اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آنرا لازم دانسته است پس در شوراهایی که حصول اکثریت مطلق بصورت عدد اعشاری است، گرد کردن عدد مزبور به طرف اقل به معنی نادیده گرفتن نیمی از یک رأی که از دیدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، می‌باشد و در نهایت منجر

به عدم تأمین نظر وی و تردید در قانونی بودن مصوبه خواهد شد.

لذا برای رفع هر گونه شائبه و تردید در قانونی بودن مصوبات و یا رسمیت جلساتی که به تصریح قانونگذار به اکثریت مطلق حاصل می‌گردند، باید عدد اعشاری را تا حدی پیش برد که یقین نماییم نظر قانونگذار تأمین گردیده است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش عدد اعشاری مزبور نیست. برای اثبات این دیدگاه می‌توان چنین استدلال نمود: هرگاه نتوان حکم واقعی موضوعی را از نصوص قانونی بدست آورد و یا تحقق موضوع حکمی مورد تردید باشد، با توجه به اینکه می‌دانیم هر عمل و موضوعی مسلماً در قانون حکمی دارد و نمی‌تواند فاقد حکم قانونی باشد، باید در مواقع مشکوک بودن حکم واقعی و برای رهایی از تردید و سرگردانی به اصول عملیه رجوع نمود و حکم ظاهری آن را یافت . در مورد موضوع بحث نیز مثلاً می‌دانیم که اکثریت مطلق شورای دوازده نفره هفت نفر است. حال اگر تردید شود که اکثریت مطلق شورای سیزده نفره چند نفر است ،در پاسخ با تکیه بر اصول عملیه باید معتقد بود هرگاه اصل حکم معلوم، ولی شک در ناحیه امتثال و اجرای آن باشد، باید به اصل احتیاط عمل نمود. یعنی وقتی تکلیف معلوم باشد ولی ندانیم امتثال آن به این فعل یا به آن فعل حاصل می‌شود؛ باید احتیاط کرد تا به فراغ ذمه یقین حاصل کنیم زیرا مطابق مفاد قاعده اشتغال ، در صورتیکه ذمه یقیناً مشغول باشد ،فراغ ذمه نیز بایستی یقین باشد . در صورت شک و تردید، اصل بر عدم فراغ است مگر آنکه بر فراغ دلیل ارائه شود.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا که از نظر قانونگذار وجود یک رأی بیشتر از نصف برای تحقق اکثریت مطلق شرط است، حذف نیمی از آن باعث تردید در تحقق شرط و فراغ ذمه می‌شود که در این صورت ، باید اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد. بنابراین، به سبیل احتیاط باید برای رفع هر گونه تردید و حصول اطمینان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار  و تأمین نظر وی با لحاظ قدر متیقن اقدام کرد. یعنی نباید به  کمتر از۸ رای (قدر متیقّن )از ۱۳رای  تمکین کرد.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا که از نظر قانونگذار وجود یک رأی بیشتر از نصف برای تحقق اکثریت مطلق شرط است، حذف نیمی از آن باعث تردید در تحقق شرط و فراغ ذمه می‌شود که در این صورت ، باید اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد. بنابراین، به سبیل احتیاط باید برای رفع هر گونه تردید و حصول اطمینان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار  و تأمین نظر وی با لحاظ قدر متیقن اقدام کرد. یعنی نباید به  کمتر از۸ رای (قدر متیقن )از ۱۳رای  تمکین کرد.

۲) بدون تردید قانون شوراها از جمله قوانینی است که در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفسیر قوانین در این حوزه بعضاً دارای ویژگی های منحصری است که آن را از تفسیر در حوزه حقوق خصوصی متمایز می‌سازد. چنانکه در مقام تفسیر در حقوق عمومی بجای تحقیق درباره قصد دو طرف. باید به حفظ منافع عمومی اندیشید و اینکه کدام یک از معانی مورد اختلاف بهتر می‌تواند از این نفع حمایت کند (استاد کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۱۳۰ ) به عبارت دیگر در حقوق عمومی و اداری که نظام آن بر پایه حاکمیت بنا شده، نفع عمومی در اولویت است. در موضوع مورد بحث نیز نادیده گرفتن نیمی از رأی به معنی نادیده گرفتن نیمی از حقی است که قانونگذار برای حفظ نفع عمومی برای اعتبار تصمیمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت دیگر حمایت از نفع عمومی اقتضا دارد که در مقام حل این اختلاف عدد کسری حاصل از تحقق اکثریت مطلق را به طرف اکثر افزایش دهیم. زیرا علی الاصول تصمیماتی که واجد اکثریت بیشتری هستند ضمن برخورداری از اتقان و صلابت لازم به رعایت مصالح عمومی نیز نزدیک ترند و علی الاصول در مقام اجرا نیز واجد مقبولیت عمومی بیشتری نسبت به سایر تصمیماتی که با اکثریت کمتری اتخاذ می‌گردند، هستند.

۳_ هرچند ممکن است مجریان و مدیران مجبور باشند، مواد قانون را تفسیر ‌نمایند، ولی از آنجا که در هر جامعه قدرت نهایی و سلطه واقعی به اراده نمایندگان ملت تعلق دارد و رعایت احترام قانون بزرگترین ضامن حفظ آزادی افراد است، باید در مواردی که قانون حکم صریحی ندارد، کوشش کرد تا از مفاد و معانی مقررات موجود، اراده قانونگذار را درباره مسائل مورد نزاع بدست آورد. زیرا تدوین قانون از افکار و اندیشه‌ قانونگذار ناشی می‌شود و مفسر از طروق ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می‌یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال اجرا آماده می‌سازد .( استاد کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص ۱۸۰)با این اوصاف،  مفسر صادق و مقید به اصول تفسیری ،نمی تواند ادعا کند که قانونگذار از معنا و مفهوم لغوی یا اصطلاحی واژگان بی اطلاع بوده یا بدون توجه به فهم و درک مردم یا متخصصین، واژگان را به کار برده است. النهایه “اکثریت مطلق” در لغت و اصطلاح معنا و مفهوم روشنی دارد.