به گزارش شورانیوز ، کیانوش جهانبخش ، اظهار کرد: یکی از مصوبات خیلی خوب شورای شهر بندرعباس این بود که مجموعه شهرداری و سازمان‌های تابعه آن الزام شده تا حساب‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی هرگونه قراردادی که با پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بسته می‌شود باید در بانک‌های شهر بندرعباس باشد.

وی با بیان اینکه این مصوبه دلایل مختلفی داشت، افزود: وقتی کار و سرمایه‌گذاری دارد در شهر بندرعباس صورت می‌گیرد، انباشت سرمایه و گردش مالی هم باید در شهر بندرعباس باشد؛ زمانی که با پیمانکار یا مجموعه‌ای به مشکلی بر می‌خوریم برای دریافت و به اجرا گذاشتن ضمانت‌نامه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شویم چراکه این ضمانت‌نامه‌ها در شهرهای دیگر است و عموماً همکاری لازم صورت نمی‌گیرد و این چرخه برای مجموعه شهرداری هزینه‌بردار است ازاین‌رو تصمیم گرفتیم که این مصوبه را مطرح کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها ادامه داد: خوشبختانه این موضوع در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح و در صحن شورا با رأی اکثریت اعضا مصوب شد، اما متأسفانه در کمیته تطبیق فرمانداری بندرعباس این مصوبه رد و به آن ایراد قانونی گرفته شد که در متن این ایرادات قانونی توسط کمیته تطبیق فرمانداری بندرعباس آمده است:

“این موضوع در هیئت تطبیق با قوانین و مقررات موردبررسی قرار گرفت و به شرح ذیل جهت اقدام قانونی اعلام می‌گردد: بند ۲ در خصوص موضوع اخذ ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های مستقر در شهر بندرعباس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد قرارداد با شهرداری بندرعباس، به اطلاع می‌رساند ضمانت‌نامه‌های بانکی جزء اسناد لازم‌الاجرا بوده که به‌محض صدور و درخواست ذینفع با توجه به شبکه گسترده و به‌هم‌پیوسته بانک محال‌علیه، مکلف به پرداخت وجه آن می‌باشد و برابر قانون بانکداری اسلامی قانون‌گذار هیچ‌گونه تفاوتی و تبعیضی بین بانک‌های کشور قائل نگردیده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر موضوع فراگیر بودن بانک‌ها را محدود به بانک‌های شهر بندرعباس نموده که از این حیث مغایر با قانون صدرالاشاره است و قابلیت اجرا ندارد، ضمناً مصوبات شورای اسلامی شهر در بعد اول برای شهر بندرعباس و در حدود اختیارات شهرداری و در صورت عدم مغایرت با قانون لازم‌الاجراست.”

جهانبخش با اشاره به اینکه استان هرمزگان و به‌خصوص شهر بندرعباس به‌عنوان مرکز تجاری کشور مطرح است، تصریح کرد: مرکز تجاری تعریف دارد، به این معنی که دادوستد مالی گسترده‌ای در آن صورت بگیرد و اصلی‌ترین روشی که مشخص می‌کند چه میزان درآمد کسب شده، سودآوری چقدر بوده و تلورانس مالی این مرکز تجاری چگونه بوده، بانک‌های عامل موجود در سطح شهر و استان هستند.

وی با بیان اینکه در گذشته نیز بنده چندین بار به این موضوع تأکید کرده بودم که متأسفانه صنایع بزرگ و کوچک و بنگاه‌های اقتصادی که گردش مالی بسیار بالایی هم دارند عمدتاً حساب‌های بانکی‌شان متمرکز در خارج استان به‌ویژه در تهران است، عنوان کرد: سیستم بانکی در شهر بندرعباس فقط نسبت به ارائه خدمات به آن‌ها می‌پردازد و عایده‌ای هم برای استان هرمزگان و مردمش و حتی بانک‌ها ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه با یک بررسی می‌بینیم بانک‌های عامل سطح استان به سمت ادغام و تعطیلی شعبات خود در حال حرکت‌اند، عنوان کرد: بخشی از این شرایط تابع وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است اما بخش عمده آن برمی‌گردد به اینکه افتتاح و تأسیس این بانک‌ها و شعبات که تحت نظر بانک مرکزی است بر مبنای نگاه اقتصادی و توسعه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بوده که در استان صورت گرفته اما می‌بینیم که پیش‌بینی بانک‌ها غلط بوده و علتش این است که نظارت کافی بر این امر وجود ندارد که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی حساب‌های بانکی‌شان را در شهر بندرعباس و استان هرمزگان داشته باشند.

جهانبخش با بیان اینکه هرچه یک بانک گردش مالی بیشتری داشته باشد می‌تواند درجه و اعتبار بالاتری را برای ارائه تسهیلات و خدمات بهتر به دست آورد، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات می‌بینیم که بانک عاملی از استان دیگری در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان شعبه یا باجه تأسیس کرده است که این موضوع یکی از ظلم‌های آشکار است که باید به آن رسیدگی شود.

وی با تأکید بر اینکه مطمئن هستم با نگاه بلندی که آقای همتی، استاندار هرمزگان دارد در این حوزه ورود خواهد کرد، افزود: آقای همتی به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولت در استان باید اختیاراتی را از هیئت دولت طلب کرده تا در استان هرمزگان این موضوع به شکل مناسبی سامان‌دهی شود، من بسیار امیدوارم که ایشان حتماً در ابن موضوع ورود خواهد کرد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم کارگروه ویژه‌ای با حضور معاونت اقتصادی استانداری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده اصناف، مدیرکل امور مالیاتی و دارایی هرمزگان و یک نماینده از بانک‌ها، یک نمانده مجلس و یک نماینده مجموعه‌های نظارتی مانند قوه قضاییه تشکیل شود، اضافه کرد: این کمیته می‌تواند در خصوص اینکه پیمانکاران، بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ و کوچک در استان در کجا حساب بانکی دارند و حضور و فعالیت اقتصادی این افراد در استان هرمزگان چه سود و بهره‌ای را به مردم و اقتصاد استان دارد، راستی آزمایی و بررسی‌هایی را داشته باشند.

جهانبخش با اشاره به اینکه اگر این کارگروه با همکاری استاندار تشکیل شود بسیاری از گره‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان باز خواهد شد، بیان کرد: لازمه پرداخت تسهیلات بانکی این است که بانک دارای اعتبار لازم و گردش مالی مؤثری باشد و امروزه پرداخت تسهیلات اگر با دقت و نظارت کافی باشد مطمئناً مساوی با اشتغال و توسعه است.

وی با بیان اینکه اعتقاد بنده این است که شورای فنی سازمان برنامه‌وبودجه باید ارزیابی و پالایش جدی در حوزه پیمانکاران داشته باشد، اظهار کرد: بسیاری از پیمانکارانی که حائز رتبه بودند خودشان بر سر کار نیستند، باید سازوکاری تعریف کنیم که فردی که رتبه‌ای را به دست آورده و متخصص این کار است شرایط را به‌گونه‌ای داشته باشد که خودش هم در مناقصات و مزایدات شرکت کند و بتواند کار فنی و تخصصی انجام دهد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس ادامه داد: آفتی که امروز با آن مواجه هستیم و ضربه اساسی را بر کمیت و کیفیت اجرای پروژه‌ها می‌زند این است که این شرکت‌ها ثبت شده، رتبه را کسب کرده‌اند ولی متأسفانه به افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس واگذار یا اجاره داده شده‌اند و این افراد هم کار ناظرین را سخت کرده‌اند، هم کیفیت اجرای پروژه‌ها را پایین آورده‌اند و هم شرایطی را به وجود آورده‌اند که درگیری‌هایی بین کارفرمایان و پیمانکاران در حوزه‌های مختلف به وجود آمده و منابع و سرمایه‌های ملی به هدر می‌رود.

جهانبخش با اشاره به اینکه در خصوص پیمانکاران مسئله بومی و غیربومی بودن مطرح نیست، تصریح کرد: اگر بر توانمند شدن پیمانکاران بومی اصرار داریم منظور این است که ثبت آن‌ها در استان باشد، ممکن است هر فردی از هر جایی از کشورمان ساکن استان هرمزگان باشد ولی تعریف ما این است که ثبت این شرکت‌ها در هرمزگان بوده تا انباشت سرمایه‌شان هم در همین استان باشد و خیلی عقلانی و منطقی نیست که اجازه دهیم فردی به این استان بیاید، از منابع آن استفاده کند و هیچ سودی را برای استان نداشته باشد، به هرمزگان تنها به‌عنوان محل درآمد نگاه کند و نگاه توسعه‌ای در قبال درآمدی که کسب می‌کند به استان هرمزگان نداشته باشد.

وی با بیان اینکه به‌صورت ضمنی به مجموعه شهرداری تأکید کرده‌ایم که بومی یا ماندگار بودن پیمانکاران که شامل ثبت شرکت در استان است را به‌عنوان شروط ضمنی دریافت اسناد مناقصه ببینند، خاطرنشان کرد:

این موضوع می‌تواند در قالب مصوبه هم مطرح شود اما باید به این موضوع توجه داشت که در برخی حوزه‌ها پیمانکاران بومی، ماندگار و توانمندی داریم اما در برخی حوزه‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است،  ازاین‌رو نمی‌توان به‌عنوان یک مصوبه کلی آن را به شهرداری ابلاغ کرد، در برخی حوزه‌هایی که پیمانکاران بومی در هرمزگان شرایط و توانایی اجرای کار را داشته باشند قطعاً در اولویت قرار می‌گیرند در غیر این صورت از ظرفیت‌های دیگر استفاده می‌کنیم اما به این شرط که حساب‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی‌شان در این شهر باشد