رفتن به بالا

مرکز رسانه ای شورا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
  • الجمعة ۱۹ رمضان ۱۴۴۵
  • 2024 Friday 29 March
  • دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷
  • کد خبر : 10430
  • چاپ خبر : لزوم تجهیز شهرداری ها به تکنولوژی روز

نماینده استان لرستان در شورای عالی استانها با اشاره به لزوم تجهیز شهرداری ها به تکنولوژی روز گفت: از شهرداری هایی که هنوز از تکنو لوژی و نرم افزارهای علمی در ارائه خدمات به شهروندان بخصوص در شهرهای کوچک بی بهره اند نمی توان انتظار پیشرفت و رضایتمندی مردم را داشت.

به گزارش شورانیوز ، سید عابدین نوری  با اشاره به نزدیکی پایان فعالیت دوره چهارم شوراها و آغاز به کار دوره پنجم،گفت: انتخاب شهردار یکی از وظایف قانونی شوراها و از اولین اقدامات آن ها با چالشی جدی مواجه است از یک طرف ورود افراد جدید که هنوز با وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها به صورت مناسب آشنا نیستند و از طرفی فشارها و رایزنی های مختلف سیاسی و اجتماعی در جهت معرفی افرادی برای تصدی بالاترین مقام اجرایی شهری  نیز بر مشکلات آن ها افزوده است.

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان ها افزود: اعضای شورای دوره پنجم زمانی موفق خواهند شد که از ابتدا بدور از هرگونه مصامحه و در جهت مصلحت شهر و شناخت از عملکرد گذشته افراد بتوانند در ایفای وظایف قانونی خود با علم ، شناخت و بهره گیری از تجربیات شوراهای ادوار گذشته و شرکت فعال در دوره های اموزشی عمل نمایند.

عضو شورای استان لرستان با بیان اینکه اعضای شوراها هرچه بتوانند شناخت خود از قوانین را بیشتر کرده و در جهت اجرای  قانون عمل کنند قطعا عملکرد آن ها بهتر و رضایت بخش تر خواهد بود،توضیح داد: شهرداری ها و در مجموع مدیریت شهری باید یک مدیریت کاملا علمی بوده و از اداره سنتی آن پرهیز نمود.

عضو شورای شهر دورود ادامه داد: از شهرداری هایی که هنوز از تکنو لوژی و نرم افزارهای علمی در ارائه خدمات به شهروندان بخصوص در شهرهای کوچک بی بهره اند نمی توان انتظار پیشرفت و رضایتمندی مردم را داشت لذا شوراها باید در جهت هدایت علمی و نظامند شهرداری ها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم باید بیشتر از دولت یازدهم به شوراها توجه کند، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که شوراها هنوز چشم انتظار تحقق آن هستند لایحه مدیریت یک پارچه شهری است. دولت و مجلس باید در جهت توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر شهرها و به منظور تقویت بعد مردمی در تصمیم گیرها که بهترین برند آن شوراها هستند و در راستای اجرایی شدن این لایحه تلاش و اقدام نمایند.

نوری عنوان کرد: مجلس دهم در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها کارنامه موفقی نداشتند و بجای قانون سلیقه و اهداف سیاسی بیشتر نمایان بود بنابراین لازم است دولت دوازدهم در جهت بازنگری قانون انتخابات با اولویت کاری و تلاش در جهت حذف هر نوع سلیقه نگری در اجرای آن در جهت جمهوریت و دموکراسی گامی اساسی بردارند و انتظار مردم و مطالبات آن ها از دولت دوازدهم به مراتب بیشتر از دولت یازدهم می باشد.

اخبار مرتبط

نظرات

جدیدترین اخبار